أمرت النيابة العامة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز عدد من الفتيات إلكترونيًا، وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، عقب ضبطه مختبئًا داخل مزرعة نائية بمدينة الخارجة.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط متهم داخل مزرعة بمنطقة زرزارة بمدينة الخارجة، بعد ورود بلاغات ومعلومات إلى وحدة مباحث قسم الخارجة، حول قيام عاطل بابتزاز فتيات للحصول على مبالغ مالية، أو شحن رصيد محمول، أو هواتف، مقابل عدم نشر صور خاصة بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كيفية الابتزاز
وكشفت التحريات، التي جرت بقيادة النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم الخارجة، أن المتهم كان يستدرج بعض الفتيات للحصول على صور خاصة، أو يحصل عليها عن طريق أحد معارفه، ثم يستخدمها في الابتزاز الإلكتروني والتهديد بالنشر.
عملية الضبط
ورصدت وحدة مباحث قسم الخارجة عدة وقائع ابتزاز إلكتروني لفتيات من مدينة الخارجة، قبل أن يهرب المتهم من المدينة بعد علمه بتتبع الأجهزة الأمنية له، ويختبئ داخل مزرعة بمنطقة زرزارة. وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية من مباحث الخارجة موقع اختباء المتهم، ونجحت في ضبطه، وتبين أنه يدعى “م. ع”، مواليد 1997، عاطل، وله معلومات جنائية، وبحوزته 46 تذكرة من مخدر الآيس، وقطع حشيش معدة للبيع، وهاتف محمول يحوي صورًا خاصة بعدد من الفتيات.
التحقيقات والإجراءات القانونية
جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في اتهامات الابتزاز الإلكتروني وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتؤكد النيابة العامة، في مثل هذه الوقائع، أهمية التعامل القانوني مع البلاغات المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني، حفاظًا على خصوصية الضحايا ومنع استغلال الصور أو البيانات الشخصية.
خلفية قانونية
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا في ملاحقة جرائم الابتزاز الإلكتروني، خاصة مع زيادة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة. وينظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عددًا من الجرائم المرتبطة بانتهاك الخصوصية واستخدام الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على الحياة الخاصة، وبدأ العمل به في 15 أغسطس 2018. كما يتعامل القانون المصري بصرامة مع قضايا الإتجار في المواد المخدرة وحيازتها بقصد البيع، إذ تندرج هذه الوقائع ضمن الجرائم التي تستوجب تحقيقات موسعة لتحديد مصدر المضبوطات، وشبكة التوزيع المحتملة، ومدى ارتباط المتهم بوقائع أخرى. وتشكل قضايا الابتزاز الإلكتروني وتاجر مخدرات في مدينة الخارجة نموذجًا لتداخل الجرائم التقليدية مع الجرائم الرقمية داخل الوادي الجديد.
