جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس عنصر جنائي مقيم بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
تفاصيل القضية
واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحادث، وأمرت بفحص هاتف المتهم. وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع، وإظهارها في صورة كيانات وأنشطة قانونية.
أساليب غسل الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات بهدف إضفاء صبغة شرعية على الأموال، في محاولة لدمجها داخل الاقتصاد الرسمي. وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 80 مليون جنيه تقريباً.
الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها، وضبط المتحصلات غير المشروعة. وتستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية.
