الإنتاج الحربي: مشروع تطوير مراكز الألبان فرصة واعدة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية عن مشروع طموح لتطوير مراكز تجميع الألبان في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها.

تفاصيل المشروع وأهدافه

أوضح المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، أن المشروع يستهدف إنشاء وتحديث 50 مركزًا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 ألف لتر يوميًا. وأضاف أن المرحلة الأولى تشمل 20 مركزًا في محافظات الدلتا والصعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه مصري.

وأشار الوزير إلى أن هذه المراكز ستكون مجهزة بأحدث التقنيات لتبريد وحفظ الألبان، مما يضمن جودة المنتج ويقلل الفاقد الذي يصل حاليًا إلى 15% من الإنتاج الكلي.

—

دعم صغار المزارعين

أكد مرسي أن المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين من خلال توفير نقاط تجميع قريبة من مزارعهم، مما يخفض تكاليف النقل ويمنحهم أسعارًا عادلة. وأضاف: "نسعى لزيادة دخل المزارعين بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات، عبر تحسين سلسلة القيمة للألبان".

وبحسب وزارة الزراعة، يبلغ إنتاج مصر من الألبان الخام نحو 6 مليون طن سنويًا، بينما يصل الاستهلاك إلى 8 مليون طن، مما يعني فجوة تقدر بنحو 2 مليون طن يتم تغطيتها بالاستيراد. ويأمل المشروع في تقليص هذه الفجوة بنسبة 50% بحلول عام 2027.

التعاون مع القطاع الخاص

أوضح الدكتور أحمد عبد الوهاب، مستشار الوزير للتطوير، أن المشروع يتم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في صناعة الألبان، مثل شركة "جهينة" و"المراعي"، حيث ستقوم هذه الشركات بتوفير الخبرات الفنية والتسويقية. وأضاف: "هذا التعاون سيسهم في رفع كفاءة المراكز وضمان استدامتها".

كما كشف عبد الوهاب عن خطة لتدريب 1000 مزارع على ممارسات الحلب الآمن والنظافة، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة القاهرة، لتحسين جودة اللبن الخام.

الجدول الزمني

تبدأ المرحلة الأولى للمشروع في يناير 2025، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 18 شهرًا. أما المرحلة الثانية فستشمل 30 مركزًا إضافيًا، على أن تكتمل بحلول نهاية 2027. وأشار مرسي إلى أن المشروع سيخلق نحو 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

يذكر أن مصر تستورد سنويًا منتجات ألبان بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويهدف المشروع إلى خفض هذه الفاتورة بنسبة 25% خلال الخمس سنوات المقبلة.