تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 5 عناصر جنائية، بعد ثبوت تورطهم في عمليات غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل عمليات غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على أساليب متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال إنشاء وتأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهار هذه الأموال كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا.
خطط ممنهجة لإخفاء العائدات
وأكدت التحريات أن هذه التحركات تأتي ضمن خطط ممنهجة لإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن تجارة المخدرات، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من رصدها وتتبعها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة غسل الأموال في القانون المصري
يُعد غسل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين. فنصت المادة (14) من القانون على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
وتنص المادة (14 مكررًا) على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة:
- الأموال أو الأصول المغسولة.
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبات إضافية
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
