ضبط 3 سيارات ربع نقل تسير عكس الاتجاه في بني سويف بعد تداول فيديو على مواقع التواصل
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قائدي 3 سيارات ربع نقل لسيرهم عكس الاتجاه في محافظة بني سويف، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرضت هذه الواقعة حياة السائقين والمواطنين للخطر بشكل كبير.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات الأمنية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن سير قائدي 3 سيارات "ربع نقل" عكس الاتجاه بأحد الطرق في محافظة بني سويف. وبالفحص الدقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارات الظاهرة في مقطع الفيديو وقائديها، حيث تبين أنهم 3 أشخاص، اثنان منهم لا يحملان رخصة قيادة على الإطلاق، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة إهناسيا.
اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة بشكل كامل، مبررين ذلك بمحاولة اختصار الطريق دون مراعاة لقواعد وآداب المرور الأساسية. وقد تم التحفظ على السيارات المستخدمة في الواقعة فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيداً لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لمتابعة القضية.
وأكدت التحقيقات أن هذه الحادثة تبرز أهمية الالتزام بقواعد المرور للحفاظ على السلامة العامة، خاصة في ظل انتشار مقاطع الفيديو التي توثق مثل هذه المخالفات الخطيرة.
كشف كيان تعليمي وهمي في الجيزة
وعلى جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف نشاط كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى منحهم شهادات دراسية تمكنهم من الحصول على فرص عمل، وذلك بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإدارة هذا الكيان التعليمي الوهمي، واستغلاله في استقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية، وإيهامهم بكونها معتمدة وتؤهلهم لسوق العمل، مقابل مبالغ مالية، على خلاف الحقيقة تماماً.
ضبط المدير المسؤول والأدلة
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف مقر الكيان التعليمي الوهمي وضبط المدير المسؤول، حيث عُثر بحوزته على عدد من الشهادات المنسوب صدورها للكيان، واستمارات التحاق، ودفاتر تحصيل رسوم، وختم أكلاشيه، إلى جانب وحدة تخزين "فلاشة" تحتوي على نماذج من الشهادات المزورة بشكل واضح.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من ضحاياه، مما يؤكد خطورة مثل هذه الأنشطة الاحتيالية على المجتمع.
