أعلنت وزيرة الثقافة، في تصريحات صحفية اليوم، عن بدء العمل على وضع تصورات جديدة تهدف إلى دعم وتعزيز الإنتاج السينمائي في مصر. وأكدت الوزيرة أن هذه التصورات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع السينما، باعتباره أحد أهم روافد الثقافة والاقتصاد الوطني.
محاور الدعم الجديدة
تشمل التصورات الجديدة عدة محاور رئيسية، أبرزها توفير تسهيلات تمويلية للمنتجين المستقلين، وتقديم حوافز ضريبية للشركات المنتجة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص لدعم الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة. كما تتضمن الخطط تنظيم ورش عمل تدريبية للكوادر الشابة في مجالات الإخراج والتصوير والمونتاج.
تطوير البنية التحتية
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لاستوديوهات التصوير، وتحديث أجهزة العرض في دور السينما المنتشرة بالمحافظات. وأضافت أنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء استوديوهات جديدة مجهزة بأحدث التقنيات العالمية.
في سياق متصل، أكدت وزيرة الثقافة أهمية دعم المهرجانات السينمائية المحلية والدولية التي تقام في مصر، لما لها من دور في الترويج للسينما المصرية وجذب الاستثمارات. وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد الأفلام المشاركة في هذه المهرجانات، وتشجيع الإنتاج المشترك مع الدول العربية والأجنبية.
وأضافت الوزيرة أن هذه التصورات ستُطرح للنقاش مع الجهات المعنية، مثل نقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما، قبل إقرارها رسمياً. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة الإنتاج السينمائي بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
يذكر أن الإنتاج السينمائي المصري شهد تراجعاً في الأعوام الأخيرة بسبب التحديات المالية والتقنية، مما دفع الوزارة إلى وضع هذه الرؤية الجديدة لإنعاش القطاع وإعادته إلى سابق عهده.
