تأجيل محاكمة ـ24 متهماً بقضية الهيكل الإداري بالتجمع لجلسة يناير القادم
في تطور جديد، قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 24 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم الهيكل الإداري بالتجمع، حيث تم تحديد موعد جديد للجلسة في 11 يناير المقبل، وذلك بهدف سماع شهادات شهود النيابة والإدعاء.
تفاصيل القضية وأسباب التأجيل
تأتي هذه الخطوة في إطار القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع، والتي تشمل اتهامات خطيرة تتعلق بالأنشطة الإرهابية. وقد كشف أمر الإحالة أن الفترة الزمنية المحددة للجرائم تمتد من عام 1992 وحتى 29 أكتوبر 2022، وغطت نطاقاً جغرافياً واسعاً شمل محافظات القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.
وفقاً لوثائق القضية، فإن المتهمين الأول والثاني يواجهان تهم تأسيس وقيادة جماعة إرهابية، حيث اتهمت النيابة العامة بأنهما أسسا جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
طبيعة الاتهامات الموجهة للمتهمين
كما أشارت الوثائق إلى أن هذه الجماعة الإرهابية كانت تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة، والاعتداء على الأفراد. أما بالنسبة للمتهمين من الثالث وحتى الرابع والعشرين، فقد وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها وأهدافها.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت تهمة تمويل الإرهاب لجميع المتهمين البالغ عددهم 24 متهماً، حيث اتهمتهم النيابة بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان هذا التمويل موجهاً لدعم عمل إرهابي محدد، مما يزيد من خطورة القضية وتأثيرها على الأمن الوطني.
الخطوات القضائية المقبلة
مع تأجيل الجلسة إلى يناير، من المتوقع أن تشهد المحاكمة مراحل حاسمة في سماع الشهود ومراجعة الأدلة. وتأتي هذه القضية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في البلاد، حيث تولي السلطات القضائية أهمية كبيرة لمثل هذه القضايا التي تمس الأمن القومي.
يذكر أن الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تواصل متابعة القضية بدقة، مع التأكيد على ضرورة إجراء محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير القانونية، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين ومكافحة أي تهديدات للأمن والسلام.
