لجنة الشباب بالبرلمان تفرض مهلة 15 يوماً على وزارة الشباب لإنهاء إشكالية مكتب الشهر العقاري
في خطوة حاسمة، أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة الشباب بتسريع تسليم المبنى المخصص لإنشاء مكتب الشهر العقاري بمركز شباب الساحل التابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة القاهرة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ناقش طلب إحاطة مقدم من النائب أبانوب عزت، بشأن التأخير في إجراءات إنشاء المكتب، رغم توقيع العقود بين وزارة الشباب ووزارة العدل منذ ثلاث سنوات.
تفاصيل طلب الإحاطة والتأخير المستمر
أوضح النائب أبانوب عزت، مقدم طلب الإحاطة، أن وزارة العدل ووزارة الشباب وقعتا بروتوكول تعاون يهدف إلى إنشاء مكاتب للشهر العقاري في الأماكن الشاغرة بمراكز الشباب. وقد تقدم بطلب في عام 2022 لإنشاء مكتب يخدم أهالي منطقة الساحل، ووافقت الوزارتان على ذلك. وأشار إلى أن العقد الموقع بين الوزارتين يمتد لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد، مقابل إيجار شهري قدره 7 آلاف جنيه، يزيد بنسبة 10% سنوياً. ومع ذلك، لم يتم تشغيل المكتب حتى الآن، مما أثار استياءً كبيراً.
ملاحظات وزارة العدل وتعهدات وزارة الشباب
من جانبه، ذكر ممثل وزارة العدل أن اللجنة المشكلة من الشهر العقاري أبدت عدة ملاحظات على المبنى المخصص للمكتب، من بينها ضرورة وجود غرفة لحفظ المستندات، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن. في المقابل، أكد الدكتور السيد حزين، وكيل أول وزارة الشباب ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، أن الوزارة حريصة على سرعة إنشاء المكتب في منطقة الساحل، نظراً للكثافة السكانية العالية هناك، ووافقت على جميع مطالب الشهر العقاري. وأضاف أنه سيتم التنسيق مع النائب أبانوب عزت للتغلب على المعوقات التي تعرقل الإنشاء.
مهلة 15 يوماً وضغوط برلمانية
في ختام الاجتماع، شدد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب، على مسؤولي وزارة الشباب بسرعة الانتهاء من كافة الملاحظات المطلوبة من وزارة العدل، وحل جميع الإشكاليات المتعلقة بتأخر الافتتاح. وأكد أن الوزارة أمامها مهلة 15 يوماً فقط لافتتاح مكتب الشهر العقاري، الذي تأخر افتتاحه لمدة ثلاث سنوات، مما يعكس ضغوطاً برلمانية لإنهاء هذا التأخير المزمن.
- تأخر إنشاء مكتب الشهر العقاري بمركز شباب الساحل منذ توقيع العقود قبل 3 سنوات.
- بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والعدل لإنشاء مكاتب في مراكز الشباب الشاغرة.
- إيجار شهري 7 آلاف جنيه يزيد 10% سنوياً لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد.
- ملاحظات وزارة العدل تشمل ضرورة توفير غرفة لحفظ المستندات.
- تعهد وزارة الشباب بالتنسيق مع النائب أبانوب عزت لحل المعوقات.
- مهلة 15 يوماً مفروضة على وزارة الشباب لإنهاء الإشكاليات وافتتاح المكتب.
