وزير التعليم يعلن حزمة إجراءات صارمة لضبط امتحانات الثانوية العامة
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة تجاه أي مخالفات تحدث أثناء امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة بين جميع الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بشكل منضبط.
تفاصيل الإجراءات القانونية
أوضح الوزير، خلال اجتماع عقده مع قيادات الوزارة ومديري المديريات التعليمية، أن الإجراءات تشمل تحرير محاضر فورية لأي مخالفة، سواء كانت تتعلق بالغش أو الإخلال بالنظام العام للجان الامتحانية. وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات لتعطيل سير الامتحانات أو المساس بنزاهتها.
توفير بيئة امتحانية عادلة
شدد عبد اللطيف على أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، تتضمن التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للمراقبين والملاحظين. كما أكد على ضرورة التنسيق مع مديريات الأمن لتأمين اللجان ومنع أي تجاوزات.
دور مديري المديريات في المتابعة
طالب الوزير مديري المديريات التعليمية بمتابعة دقيقة لسير الامتحانات في جميع اللجان، والتدخل الفوري في حال رصد أي مخالفات. وأكد أن التقارير اليومية ستُرفع إلى الوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة.
إحصائيات وأرقام
يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام أكثر من 750 ألف طالب وطالبة، موزعين على 11 ألف لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقد تم تخصيص 200 ألف مراقب وملاحظ لضمان سير الامتحانات.
رسالة الوزير للطلاب وأولياء الأمور
وجه الوزير رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بكل جهد لتوفير امتحانات عادلة ومنضبطة، وأن أي محاولات للغش أو التلاعب ستُقابل بعقوبات رادعة تصل إلى الحرمان من الامتحانات والمساءلة القانونية.
