رفعت فياض: الدولة أنهت "سُبّة" التعليم المفتوح وانتصرت للمحتوى المهني في تعديلات اللائحة

رفعت فياض يهاجم رابطة التعليم المفتوح: كفاكم متاجرة بقضية انتهت

في مقال حاد، شن رفعت فياض هجوماً لاذعاً على ما يسمى بـ"رابطة التعليم المفتوح"، مؤكداً أن الدولة أنهت بشكل قاطع ما وصفه بـ"سُبّة" الشهادات النظرية، لصالح التركيز على المحتوى المهني والتطبيقي. جاء ذلك في أعقاب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي أقرت قواعد جديدة لإصدار الشهادات المهنية.

ادعاءات كاذبة ودعوات للتجمهر

أعرب فياض عن استيائه من استمرار الرابطة في افتعال مظاهر للبلبلة، عبر إعلانها دعوات للتجمع في وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، ودعوة الفضائيات لنقل الحدث. كما انتقد تصريحات ما يسمى بـ"رئيس الرابطة"، الذي زعم نيته رفع دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد فياض: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، فالقضاء لم يقضِ بعودة التعليم المفتوح، الذي كان بمثابة باب خلفي لدخول الجامعات عبر الكليات النظرية، وساهم في زيادة البطالة".

—

نهاية التعليم المفتوح وعودة المهني المدمج

أوضح فياض أن التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية حسمت الأمر نهائياً، بإقرار عودة "التعليم المهني المدمج" بشكل قانوني بعد توقفه عام 2023، بينما أسدل الستار على التعليم المفتوح الذي توقف عام 2017 ولن يعود. وقال: "لقد حاولت الرابطة الترويج للعودة عبر تفسير خاطئ لحكم المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى بتسوية حالات المسجلين سابقاً فقط".

تفاصيل القرار الجديد والشروط الصارمة

بعد دراسات مستفيضة، قرر المجلس الأعلى للجامعات إصلاح العوار عبر تعديل اللائحة، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026، الذي نص على:

• منح درجات مهنية مثل بكالوريوس مهني وليسانس مهني.
• تعريف الدرجة المهنية بأنها تعتمد على الجانب التطبيقي لتطوير المهارات الفنية.
• إتاحة استكمال الدراسة للحصول على الدرجة الأكاديمية بشرط استيفاء متطلبات إضافية.

وشدد فياض: "هذه درجات مهنية وليست أكاديمية، أي لا تعادل الشهادة الأكاديمية إلا بالدراسة التكميلية. وهذا توجه يتفق مع تحذيرات الرئيس السيسي من التركيز على البرامج التطبيقية التي تلبي احتياجات سوق العمل".

تحذير أخير ونداء للهدوء

اختتم فياض مقاله بتحذير صارم للرابطة، قائلاً: "كفاكم صياحاً وتطاولاً، الدولة لها نظام وتوجه، وليس مقبولاً شراء الشهادات دون استفادة علمية. استمروا في هذا التهريج وستكون النتيجة غير مرضية لكم". ودعا إلى احترام مؤسسات الدولة والتوقف عن إثارة الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.