د. محمد شعيب: توجيه الرئيس السيسي لضبط سوق العمل عبر الجامعات يمثل حقبة تاريخية في التعليم المصري
أكد الدكتور محمد شعيب أن توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط إيقاع سوق العمل من خلال التحكم في المنبع، المتمثل في الجامعات، يمثل حقبة تاريخية فاصلة في تاريخ التعليم في مصر. وأشار إلى أن هذا التوجيه يؤكد أن البلاد تشهد ثورة على التعليم الراكد والبيروقراطية، مع التركيز على تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
رحلة تكوين الطالب من المنبع إلى المصب
أوضح شعيب أن رحلة تكوين شخصية الطالب تبدأ من قبوله في المرحلة الثانوية وحتى تخرجه، حيث يتم تأهيله لسوق العمل. وأضاف أن القيادة السياسية مهمومة بالشباب وعدم إهدار فرصهم في الحياة والتوظيف، مما يلبي تطلعات الأسر المصرية التي تعول على مستقبل مشرق لأبنائها.
دور الجمهورية الجديدة في تحسين التعليم
في ظل الجمهورية الجديدة، دعا شعيب المسؤولين المعنيين إلى إدراك أهمية تكامل قواعد البيانات، بحيث يمكن الاستعلام عن أي خريج عشوائي في أي تخصص والوصول إليه في ميدان العمل. وأكد أن الرئيس السيسي لن يهدأ له بال حتى يطمئن على مستقبل أبناء مصر، وهو حق للشعب المصري كافةً.
توجيه الإنفاق التعليمي لخدمة التنمية
أشار إلى أن قطاع التعليم المدعوم من الدولة، والذي يتم الإنفاق عليه من مقدرات الشعب، يجب توجيهه بشكل سليم لخدمة خطط التنمية وتحقيق آمال الشباب. وحذر من إضاعة وقت الشباب في تخصصات يلفظها سوق العمل، معتبرًا ذلك إهدارًا للموارد.
مقترحات عملية لإصلاح التعليم
قدم الدكتور محمد شعيب عدة مقترحات لتحقيق تأهيل فعال لسوق العمل، منها:
- إقامة سنة تحضيرية بعد الثانوية العامة، تشمل شهادات دولية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
- إلحاق الطلاب بالعمل التطوعي في قطاعات الدولة.
- منح شهادة في نهاية السنة التحضيرية تؤهل للالتحاق بسوق العمل، مع معاملة تجنيدية مساوية لخريجي البكالوريوس.
ملاحظات حول إصلاح الجامعات والخدمات الحكومية
أضاف شعيب ملاحظتين هامتين:
- في الظروف الاقتصادية الطاحنة، لم يعد مقبولاً عمل الجامعات كجزر منعزلة، حيث يوجد فائض في أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات وعجز في أخرى، مما يكبد الدولة نفقات باهظة.
- مع توجه العديد من الدول للرقمنة، تساءل عن دعوة النائب البرلماني الدكتور رضا عبد السلام لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، مشيرًا إلى أن هذا قد يثقل كاهل الميزانية في وقت تتجه فيه الدول المجاورة لإغلاق المقار الحكومية وتحويل المعاملات إلى الرقمية بالكامل.
واختتم بأن دور الدول في التوظيف الحكومي كأداة اجتماعية قد انتهى منذ عقود، مؤكدًا على ضرورة مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
