استمرار محمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم في التشكيل الوزاري الجديد
أعلن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة عن استمرار الدكتور محمد عبد اللطيف في منصبه وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، في خطوة تعكس ثقة الدولة في أدائه خلال الفترة الماضية، خاصة في الملفات الشائكة المتعلقة بكثافات الفصول وانتظام حضور الطلاب وتطوير العملية التعليمية.
ثقة الدولة في أداء الوزير
وجاء قرار الإبقاء على وزير التربية والتعليم ضمن التعديل الوزاري في ظل ما حققته الوزارة من نتائج ملموسة على أرض الواقع، بعد سنوات من معاناة المنظومة التعليمية من تكدس الفصول وضعف نسب حضور الطلاب وانتظام الدراسة داخل المدارس.
ملف الكثافات أولوية نجحت الوزارة في إدارتها
يُعد ملف كثافات الفصول الدراسية من أبرز التحديات التي واجهت وزارة التربية والتعليم، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على التوسع في إنشاء فصول جديدة، وإعادة توزيع الطلاب، والاستفادة من الفراغات المتاحة داخل المدارس، بما أسهم في خفض الكثافات بعدد كبير من المدارس، وتحسين البيئة التعليمية للطلاب والمعلمين.
وأكدت مصادر تعليمية أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على مستوى الانضباط داخل الفصول، وساعدت على تحسين جودة الشرح والتفاعل بين المعلم والطالب، وهو ما اعتبرته الحكومة أحد المؤشرات الإيجابية المهمة في تقييم أداء الوزير.
عودة الطلاب إلى المدارس وتحسين نسب الحضور
كما نجحت وزارة التربية والتعليم في إعادة ملف حضور الطلاب وانتظام الدراسة إلى صدارة الأولويات، من خلال التشديد على المتابعة اليومية، وربط التقييم بالحضور والمشاركة، إلى جانب تكثيف الجولات الميدانية داخل المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع.
وشهدت العديد من المدارس تحسنًا ملحوظًا في نسب الحضور مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما اعتبره مسؤولون خطوة أساسية نحو استعادة دور المدرسة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة التعليمية.
إنجازات أخرى دعمت قرار الاستمرار
إلى جانب ملفي الكثافات والحضور، عملت الوزارة على سد جزء كبير من عجز المعلمين في عدد من التخصصات، وتنظيم العملية التعليمية، وتحسين آليات المتابعة والتقييم، فضلًا عن الاستعداد المبكر للعام الدراسي من حيث توفير الكتب الدراسية وتنظيم الجداول الدراسية.
ويرى خبراء تربويون أن استمرار الدكتور محمد عبد اللطيف في منصبه ضمن التشكيل الوزاري الجديد يعكس توجه الدولة نحو الاستقرار المؤسسي واستكمال ما بدأته من إصلاحات داخل قطاع التعليم، بدلًا من تغيير السياسات في منتصف الطريق.
رسالة التعديل الوزاري لملف التعليم
ويحمل قرار الإبقاء على وزير التربية والتعليم رسالة واضحة بأن ملف التعليم لا يزال على رأس أولويات الحكومة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال خطط خفض الكثافات، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز دور المدرسة في بناء شخصية الطالب علميًا وتربويًا.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين منظومة التعليم في مصر، مع التركيز على معالجة القضايا الملحة مثل الكثافات العالية في الفصول وضمان حضور الطلاب بانتظام، مما يساهم في رفع مستوى التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
