أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إصلاح التعليم في مصر لم يعد مجرد رؤية مستقبلية أو طموحاً مؤجلاً، بل أصبح واقعاً ملموساً تقوده إرادة سياسية قوية وتدعمه استراتيجية وطنية واضحة تستهدف بناء نظام تعليمي عصري وتنافسي قادر على إعداد أجيال المستقبل لمواجهة تحديات عالم سريع التغير.
تفاصيل المؤتمر
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» الذي عُقد تحت عنوان «عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المستقبلية».
الإصلاح الشامل
وأشار الوزير إلى أنه على مدار أكثر من عشرين شهراً مضت، وتحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم ثابت من الحكومة المصرية، شرعت مصر في تنفيذ واحد من أجرأ وأكثر برامج إصلاح التعليم طموحاً وشمولاً في تاريخها الحديث.
وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح تجاوز مجرد التوسع في إتاحة التعليم، ليعيد صياغة جوهر العملية التعليمية ذاتها؛ من حيث ما يتعلمه الطلاب وكيفية تعلمهم، وكيفية قياس نواتج تعلمهم، بما يضمن إعداد متعلمين يمتلكون ليس فقط المعرفة بل أيضاً المهارات والقيم والكفاءات اللازمة للنجاح في عالم سريع التطور.
تطوير المناهج والتحول الرقمي
وواصل الوزير كلمته قائلاً: «أدركنا أن كل جيل يحتاج إلى مقومات ومهارات لا بد أن تنعكس على المنظومة التعليمية لتواكب تطورات بناء الشخصية المتوازنة القادرة على الإبداع والعطاء والتأثير الإيجابي في المجتمع وتلاحق التغيرات التي تحدث في سوق العمل، فثبات المنظومة التعليمية يؤدي إلى جمود الفكر وبطء الاستجابة للتغيير وقتل الإبداع وتوسيع الفجوة بين الأجيال».
وأضاف: «شهدنا تطويراً للمناهج وفق أحدث المعايير الدولية وتوسعاً في التحول الرقمي وإنشاء مدارس جديدة وتحديث البنية التكنولوجية والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية».
التركيز على الجودة والعدالة
وتابع أنه في هذا الإطار، نفذت الوزارة أجندة إصلاحية شاملة مست مختلف عناصر العملية التعليمية، مع التركيز الواضح على الجودة والكفاءة والعدالة، وتعزيز الارتباط بأولويات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل.
دعم المعلمين
واستطرد الوزير: «عملنا على خلق بيئة تعليمية مرضية تجعل من التعلم غاية يسعى إليها الطالب ويرى المعلم نتائجها، كما وضعت الوزارة وبدعم كامل من الحكومة تحسين الأحوال المعيشية للمعلمين في صدارة أجندة التطوير، والارتقاء بالخبرات التخصصية يقيناً منا بأحقية المعلمين في الأفضل.. فهم القوى الحقيقية المحركة لأي مشروع إصلاح في العملية التعلمية، كما أولت الوزارة لتدريب وتنمية مهارات المعلمين أهمية قصوى حيث استحدثت برامج بمعايير دولية بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية».
