وزير التعليم: توظيف التكنولوجيا في المدارس ضرورة حتمية لمواكبة التطور السريع
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توظيف التكنولوجيا داخل المدارس لم يعد مجرد خيار، بل تحول إلى ضرورة حتمية لمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده العالم اليوم. جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى التعليم الفني، حيث شدد على أن التكنولوجيا لا تحل محل التعليم التقليدي، بل تعمل على تعزيزه وتطويره بشكل كبير.
الإنسان يبقى في قلب المنظومة التعليمية الناجحة
أوضح الوزير أن العنصر الأهم في أي منظومة تعليمية ناجحة يظل هو الإنسان، مشيرًا إلى أن المعلمين والمدربين والموجهين ليسوا مجرد جزء من هذه المنظومة، بل هم جوهرها الأساسي. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعودا مجرد اتجاهات مستقبلية، بل أصبحا واقعًا نعيشه في الوقت الحالي، مما يتطلب من الأنظمة التعليمية ألا تكتفي بالتفاعل مع هذه المتغيرات، بل يجب أن تسبقها وتستعد لها بشكل استباقي.
تحول شامل يتطلب شراكات قوية
أكد الوزير أن المهمة ليست مجرد تحسين تدريجي في العملية التعليمية، بل هي تحول شامل وجذري. وأشار إلى أن هذا التحول لا يمكن أن تحققه الحكومات بمفردها، بل يتطلب شراكات قوية مع القطاع الصناعي، وتفاعلًا حقيقيًا مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى التزام جماعي بالعمل الفعلي بدلاً من الاكتفاء بالنقاشات النظرية. كما شدد على أن مصر تلتزم ببناء منظومة تعليمية حديثة وشاملة ومتوافقة مع مستقبل العمل، مع التركيز على منح كل شاب ليس فقط المعرفة، بل الفرصة الحقيقية للتطور والمنافسة.
تفقد أجنحة المعرض والاطلاع على مشروعات الطلاب
على هامش المؤتمر، تفقد الوزير أجنحة المعرض في دورته الخامسة، حيث اطلع على أعمال ومشروعات الطلاب التي تتضمن أحدث الحلول التكنولوجية المطبقة في مجال التعليم. واستمع إلى شرح مفصل من الطلاب حول مشروعاتهم، مشيدًا بجهودهم وإبداعاتهم. وأكد أن توظيف التكنولوجيا يسهم في دعم أساليب التعلم الحديثة، مما يؤدي إلى تحسين جودة مخرجات التعليم وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل بشكل فعال.
مشاركة واسعة من المؤسسات المحلية والدولية
تضمنت أجنحة المعرض التي تم تفقدها مشاركة واسعة من مؤسسات محلية ودولية، مثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة، والجامعات التكنولوجية الجديدة، ومراكز التميز. وهذا يعكس الجهود المشتركة لتعزيز التعليم التكنولوجي في مصر.
