أزمة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات: مستندات تكشف تفاصيل صادمة
كشفت مستندات رسمية حصلت عليها أخبارية عن أزمة هيكلية عميقة وممتدة في منظومة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، حيث تؤكد الوثائق وجود فجوة واسعة بين النصوص القانونية المنظمة للرواتب والواقع الفعلي للدخل الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي، مما يهدد استقرار المنظومة التعليمية بأكملها.
جداول رواتب تعود لأكثر من أربعة عقود
تعتمد منظومة الأجور الحالية على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدل عام 1983، حيث لا تزال جداول الرواتب المعتمدة حتى اليوم قائمة على قيم مالية تاريخية تعود إلى أكثر من أربعة عقود، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وسلبي على الأجر الأساسي الذي تُحتسب عليه باقي مكونات الدخل الشهري للأساتذة.
وفقًا للجدول رقم (4) الصادر بالجريدة الرسمية عام 1983، يتراوح مربوط درجة الأستاذ بين 1620 و2433 جنيهًا سنويًا فقط، بينما يتراوح مربوط الأستاذ المساعد بين 1308 و2064 جنيهًا سنويًا، والمدرس بين 960 و1788 جنيهًا سنويًا، أما في الوظائف المعاونة، فيتراوح مربوط المدرس المساعد بين 696 و1440 جنيهًا سنويًا، والمعيد بين 516 و1176 جنيهًا سنويًا.
علاوات تزيد بقيمة من جنيه لـ3 جنيهات سنوياً
وكشفت جداول العلاوات عن أرقام غريبة ومثيرة للدهشة، فعند تعيين المعيد يتقاضى علاوة دورية قدرها 72 جنيها في السنة تقسم على 12 شهراً، وفي السنة الثانية للتعيين تزيد بما قيمته 24 جنيه سنوياً أي ما يعادل 2 جنيه شهرياً، وعند الترقي لمدرس مساعد تصبح الـ24 جنيه سنوياً 36 جنيهاً، وعند الترقي لمدرس تزيد العلاوة لـ60 جنيهاً سنوياً بدلاً من 36.
وتظهر مفارقات أخرى في جداول العلاوات، فعند الترقية لأستاذ مساعد تزيد العلاوة بقيمة جنيه واحد فقط لأن العلاوة بدلاً من 60 جنيهاً يحصل الأستاذ المساعد على 72 جنيهاً في السنة بقيمة جنيه واحد شهرياً، وعند الترقي لأستاذ تزيد قيمة العلاوة شهرياً ربع جنيه، حيث ترتفع قيمتها من 72 إلى 75 جنيهاً سنوياً، أي بزيادة قيمتها 3 جنيهات في السنة فقط.
تدنٍ كبير في الأجر الأساسي واستقطاعات تصل لـ35%
تعكس هذه الأرقام، عند تحويلها إلى قيم شهرية، تدنياً كبيراً في الأجر الأساسي، وهو ما دفع المنظومة للاعتماد على بدلات وحوافز ومكافآت لتعويض هذا الضعف، بحيث تمثل هذه المكونات المتغيرة أكثر من 80% من إجمالي الدخل، بينما لا يتجاوز الأساسي 20%، مما يجعل الدخل غير مستقر وقابلاً للتأثر بالقرارات الإدارية.
وكشفت مفردات مرتب حديثة لأحد أعضاء هيئة التدريس أن صافي الدخل الشهري الفعلي يدور في حدود 10 آلاف جنيه، وذلك بعد خصم مجموعة من الاستقطاعات تشمل التأمينات الاجتماعية والصحية، والضرائب، والدمغات، واشتراكات النقابات والصناديق، فضلاً عن التزامات مالية أخرى، حيث أكدت مصادر جامعية أن ما يقرب من 35% من إجمالي الدخل يتم استقطاعه قبل أن يصل إلى عضو هيئة التدريس.
تجميد حافز الجودة وضوابط صارمة على العمل الخارجي
كما لفتت المصادر إلى أن الدولة كانت تعتمد خلال السنوات الماضية على زيادة "حافز الجودة" كآلية لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، إلا أن هذا الحافز لم يشهد أي زيادات منذ العام الماضي، ولم يتم تضمينه ضمن حزم تحسين الأجور الأخيرة، رغم الإعلان عن حوافز إضافية لفئات أخرى مثل المعلمين والأطباء، مما أدى إلى تجميد أحد أهم مكونات دخل الأستاذ الجامعي.
وفي المقابل، يفرض قانون تنظيم الجامعات ضوابط صارمة على عمل أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة، حيث لا يُسمح بممارسة المهنة خارج الإطار الأكاديمي إلا بشروط محددة، من بينها مرور 10 سنوات على التخرج و3 سنوات في التدريس، والحصول على موافقات رسمية، مع حظر العمل في قضايا ضد الجامعة، كما يمنع القانون إعطاء الدروس الخصوصية بشكل قاطع، سواء بمقابل أو بدونه، ويحظر الاشتغال بالتجارة أو إدارة الأنشطة الصناعية والمالية.
تفاوت داخلي بين القيادات وهيئة التدريس
وتكشف المنظومة عن تفاوت داخلي كبير في فرص الدخل، حيث تتيح اللوائح للقيادات الجامعية تعدد مصادر الدخل عبر مسارات قانونية، تشمل رئاسة مجالس إدارات الوحدات ذات الطابع الخاص، والإشراف على البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة والطلاب الوافدين، إلى جانب عضوية وإدارة اللجان المختلفة، والإشراف على مراكز استشارية وخدمية ذات إيرادات.
وتُنشأ هذه الوحدات بقرارات من مجالس الجامعات، مع وضع لوائح مالية تحدد توزيع الإيرادات، حيث يُخصص جزء منها لمجالس الإدارة، وجزء آخر للقائمين على الإشراف والإدارة، وفي ضوء ذلك، يصبح من الممكن أن يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه بعض القيادات الجامعية شهرياً نطاق الخمسة أصفار، بل ويقترب في بعض الحالات من ستة أرقام، نتيجة الجمع بين أكثر من مصدر دخل.
مطالب بإعادة هيكلة المنظومة
ترجع جذور الأزمة، بحسب مصادر أكاديمية، إلى استمرار العمل بإطار تشريعي قديم، حيث تُحتسب الزيادات على أساس مالي يرجع إلى عام 2015، بعد تثبيت المتغيرات كنسب مقطوعة، وهو ما أفقد الزيادات تأثيرها الحقيقي، مما دفع بعض أعضاء هيئة التدريس إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعديل تاريخ احتساب المتغيرات.
وتثير هذه الفجوة تساؤلات واسعة داخل المجتمع الأكاديمي حول مدى تحقيق العدالة في توزيع الموارد داخل الجامعات، خاصة في ظل اعتماد غالبية أعضاء هيئة التدريس على رواتب محدودة نسبياً، وحوافز غير مستقرة، وهو ما يضع ملف الأجور في صدارة القضايا التي تتطلب مراجعة شاملة وعاجلة لضمان استقرار منظومة التعليم العالي وتعزيز مكانة الأساتذة الجامعيين.
