نائبة تقدم سؤالاً برلمانياً لوزير التعليم حول زيادة سنوات الدراسة إلى 13 عاماً
في خطوة برلمانية هامة، قدمت النائبة أسماء سعد الجمال سؤالاً رسمياً إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، تستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء قرار زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي في مصر من 12 إلى 13 عاماً. يأتي هذا السؤال في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم ورفع جودتها، حيث تسعى الدولة لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل السؤال البرلماني حول زيادة سنوات التعليم
يستهدف السؤال البرلماني، الذي تقدمت به النائبة أسماء سعد الجمال، معرفة الأسباب الدقيقة لدراسة زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي، مع إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن هذه السنوات، مما يعني أن سن الالتحاق بالمدارس سيصبح 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات حالياً. وقد طالبت النائبة بتوضيح الأهداف المرجوة من هذه الزيادة، وكيفية تأثيرها على جودة التعليم بشكل عام، مع التركيز على النتائج المتوقعة للطلاب والمجتمع.
تأثير القرار على الأسر والكوادر التعليمية
في جانب آخر من السؤال، طالبت النائبة وزير التعليم بتوضيح التأثير المالي المحتمل لهذا القرار على الأسر المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما شددت على أهمية وضع خطة واضحة من قبل الوزارة لتخفيف أي أعباء مالية قد تنتج عن تطبيق هذا القرار، لضمان عدم تأثر الأسر ذات الدخل المحدود.
إضافة إلى ذلك، استفسرت النائبة عن خطة الوزارة لتوفير الكوادر التعليمية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، في ظل النقص الحالي في عدد المعلمين في العديد من المناطق. وأكدت على ضرورة ضمان توافر الموارد البشرية الكافية لنجاح تطبيق زيادة سنوات التعليم الإلزامي، دون المساس بجودة العملية التعليمية.
تقييم فعالية القرار وخطط التنفيذ
كما تضمن السؤال البرلماني تساؤلاً حول كيفية تقييم ما إذا كانت زيادة السنوات الإلزامية هي الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة، أم أن التركيز على تحسين جودة التعليم وزيادة عدد الفصول الدراسية سيكون أكثر فعالية في رفع مستوى التعليم في مصر. وأشارت النائبة إلى أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة من قبل الوزارة، لضمان نجاح أي قرار يرتبط بتطوير التعليم، وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو على الطلاب والمجتمع بشكل عام.
هذا ويأتي هذا السؤال في وقت تشهد فيه مصر نقاشات واسعة حول سبل تطوير التعليم، حيث سبق أن أعلن وزير التعليم عن دراسة زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصبح 13 عاماً، كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين مخرجات التعليم. وتؤكد النائبة في سؤالها على ضرورة أن تكون مثل هذه القرارات مبنية على دراسات دقيقة وتخطيط محكم، لتحقيق الفائدة القصوى للطلاب والوطن.
