أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، يتضمن تيسيرات مهمة للمسجلين، أبرزها تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق إلى أربع فترات ضريبية متتالية، أي أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر. وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم السيولة النقدية للمشروعات وتحسين قدرتها على التوسع والاستمرار في السوق.
تسريع إجراءات رد الضريبة
أشارت رئيس المصلحة إلى أن التعديل المقترح يأتي في إطار توجه وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك وزير المالية، نحو تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية. وأكدت أن ذلك يسهم في توفير سيولة أكبر داخل السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
مزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أضافت عبد العال أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية، وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. حيث يُتيح لها رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط، مما يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشجعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية المقدمة.
تحسين مناخ الاستثمار
شددت رشا عبد العال على أن تسريع رد الرصيد الدائن يمثل أحد المطالب المهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الشراكة والثقة مع المسجلين. وأكدت أن هذه التعديلات تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
