تواصل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جهودها في دعم أعضائها وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية داخل القطاع السياحي، من خلال الدور الحيوي الذي تضطلع به لجنة التكافل بالغرفة، برئاسة سامح عبد العال، أمين صندوق الغرفة. وقد حققت اللجنة عددًا من الإنجازات المهمة خلال اجتماعاتها الأخيرة، في إطار حرص الغرفة على مساندة المنشآت والعاملين بها في مواجهة الأزمات والظروف الطارئة.
مساعدات مالية لدعم الأعضاء
أكد تقرير لجنة التكافل، الذي عُرض على الجمعية العمومية العادية للغرفة، أن اللجنة عقدت 4 جلسات خلال فترة التقرير بنسبة حضور كاملة بلغت 100% من أعضائها. وأشار التقرير إلى أن اللجنة لعبت دورًا إنسانيًا ومهنيًا بارزًا في دعم أعضاء الغرفة، من خلال تقديم مساعدات مالية وفق الضوابط والآليات المعتمدة.
دعم حالات الوفاة والحريق والعلاج
أوضح سامح عبد العال أن اللجنة قامت بصرف مبلغ 150 ألف جنيه كمساهمة لدعم 3 حالات وفاة، في إطار الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الغرفة تجاه أعضائها وأسرهم. وأضاف أنه تم أيضًا صرف مبلغ 200 ألف جنيه لدعم حالتي حريق تعرضت لهما منشأتان سياحيتان، إحداهما بمنطقة ثكنات المعادي بمحافظة القاهرة، والأخرى بمدينة الإسكندرية، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء الناتجة عن الأضرار التي لحقت بهما.
وفي مجال الرعاية الصحية، قال عبد العال إن اللجنة، عبر الإدارة المالية للغرفة، قامت بصرف مبلغ 137 ألفًا و949 جنيهًا و25 قرشًا لدعم 5 حالات علاج، مما يعكس اهتمام الغرفة بالجانب الإنساني والاجتماعي للعاملين وأصحاب المنشآت الأعضاء.
تطوير ضوابط الصرف وتعزيز الحوكمة
أوضح سامح عبد العال أن لجنة التكافل عملت بالتوازي مع تقديم الدعم على تطوير منظومة العمل الداخلية، من خلال تحديث الاشتراطات المنظمة لعمليات الصرف، بما يحقق أعلى درجات العدالة والشفافية في تقديم المساعدات لمستحقيها. وأشار رئيس اللجنة إلى أن التعديلات شملت وضع شرط عام وواضح لتحديد المستفيدين في حالات الوفاة والمرض، إلى جانب قصر صرف بند العلاج على الحالات التي تُعالج في المستشفيات فقط، مع تحديد الصرف لمرة واحدة سنويًا.
وتابع: تم إقرار اشتراط تقديم الفاتورة الإلكترونية ضمن المستندات الأساسية المطلوبة للصرف، مع إلزام الموظف المختص بمراجعة كافة الأوراق والمستندات، وعرضها على المستشار القانوني لإبداء الرأي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصرف. وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في تعزيز الحوكمة داخل اللجنة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، مما يعزز الثقة بين الغرفة وأعضائها ويدعم استقرار القطاع السياحي.
