اندلع انقسام حاد في الأوساط السياسية الإسرائيلية بعد انتقاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشدة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الوزيران أن إسرائيل غير ملزمة بالاتفاق ويجب أن تواصل عملياتها العسكرية بحرية.
موقف بن غفير المتشدد
صرح بن غفير للصحفيين قبل الاجتماع الأسبوعي لكتلة حزبه القومي المتطرف عوتسما يهوديت في الكنيست قائلاً: "يجب ألا تقبل دولة إسرائيل بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران". وشدد على أن "أمن مواطني إسرائيل وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق كل اعتبار آخر"، وأن إسرائيل "غير ملزمة باتفاقيات تُنهي قدرتها على الدفاع عن نفسها".
وأضاف بن غفير مطالباً رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسماح للجيش بمواصلة مهامه الحيوية: "أطالب بالسماح لجنود الجيش الإسرائيلي بمواصلة مهمتهم الحيوية المتمثلة في هدم المنازل، والقضاء على حزب الله، وإبعاد السكان عن منازلهم. يجب ألا نتصرف وفقاً للاتفاقيات بين ترامب وخامنئي".
وتابع بن غفير معبراً عن تقديره للعلاقات مع واشنطن: "نُقدّر ونُثمّن الصداقة العميقة مع الولايات المتحدة وموقف الرئيس ترامب الداعم لإسرائيل. مع ذلك، تقع المسؤولية المباشرة والحصرية عن أمن إسرائيل على عاتق حكومة إسرائيل وحدها، والتي يجب أن تحافظ على حرية عملياتها الأمنية الكاملة في أي وقت وأي مكان".
سموتريتش يصف الاتفاق بـ"الصفقة السيئة"
من جانبه، وصف سموتريتش الاتفاق مع إيران بأنه "صفقة سيئة لإسرائيل وللعالم الحر بأسره". وأكد في تصريح للصحفيين قبل اجتماع فصيل حزبه اليميني المتطرف الصهيونية الدينية أن "يجب ألا يُسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ويجب ألا نقبل بواقع يستمر فيه النظام المتطرف في طهران بالتقدم نحو هذا الهدف".
وأعلن سموتريتش أن الحملة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد إيران "حققت إنجازات بالغة الأهمية" وأضعفت النظام، لكنه شدد على أن "ستواصل إسرائيل العمل باستخدام جميع الأدوات المتاحة لها لإسقاط نظام آية الله الإيراني ومنع هذا النظام من أن يصبح دولة على عتبة امتلاك الأسلحة النووية".
يأتي هذا الانقسام في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية تواجه تحدياً كبيراً في التوفيق بين التزاماتها الدولية ورغبة وزرائها المتشددين في مواصلة العمليات العسكرية دون قيود.
