يستعد مجلس النواب خلال جلساته المقبلة لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك بعد الانتهاء من إعداد تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.
تعزيز الاستدامة المالية
أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين إدارة الأصول العامة، وتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة وتمكين الشركات الحكومية من مواصلة نشاطها وتوسعاتها الاستثمارية.
تفاصيل النسب المقررة
أشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف إلزام الشركات التي تملكها الدولة بالكامل بتجنيب نسبة 5% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع، بينما تلتزم الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها بتجنيب 4% من أرباحها، على أن تؤول هذه المبالغ إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية.
استثناءات بقرار من مجلس الوزراء
أجازت المادة الأولى من المشروع، وفق الصياغة المعدلة، إمكانية استثناء بعض الشركات من أحكام القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، وذلك لضرورات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ولمدة مؤقتة.
تعديلات اللجنة المشتركة
أوضح التقرير أن اللجنة أدخلت عددًا من التعديلات المهمة على مشروع القانون، أبرزها استبدال عبارة "الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات" بعبارة "الأرباح الصافية القابلة للتوزيع"، ورفع نسبة ملكية الدولة في الشركات الخاضعة للنسبة الثانية إلى أكثر من 50% بدلًا من 30%، بهدف ضبط معيار السيطرة الفعلية وحماية حقوق المستثمرين.
توازن بين دعم الموارد وكفاءة الشركات
أكدت اللجنة في ختام تقريرها أن مشروع القانون يحقق توازنًا بين دعم موارد الدولة وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها، مشددة على أنه يمثل خطوة ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحسين إدارة المال العام. ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير خلال الجلسات العامة المقبلة تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
