مشروع قانون جديد لتعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس بما يتوافق مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية لمصر.
توسيع قاعدة اختيار الأعضاء
تضمن مشروع القانون تعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح الأعضاء. ويهدف ذلك إلى تعزيز دور ومشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.
تمكين المجلس من رصد ومتابعة التوصيات
كما تتضمن التعديلات تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه بشأن حماية حقوق الإنسان. ويسعى المشروع إلى تعزيز استقلالية المجلس وضمان فاعليته وحياد أعضائه، مما يمكنه من الاضطلاع بدوره الوطني في دعم وترسيخ حقوق الإنسان.
إجراءات المناقشة البرلمانية
أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أنه تقدم رسميًا بمشروع القانون صباح اليوم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع القانون فور إحالته إليها.
دور وطني لحماية الحقوق والحريات
أكد النائب طارق رضوان أن هذا المشروع بقانون يأتي في إطار الدور الوطني الهام الذي تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة. وأوضح أن المجلس يمثل آلية وطنية مستقلة تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقي ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات في هذا المجال.
