أصدر المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، قرارًا بالتشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة، في إطار تنظيم العمل القضائي والإداري وتوزيع الاختصاصات على القيادات القضائية.
التشكيل الجديد للمجلس الخاص
شمل التشكيل تولي المستشار محمود أبو الدهب رئاسة المجلس الخاص ورئاسة المحكمة الإدارية العليا، بينما تولى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. كما عُين المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، والمستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
تعيينات قيادية جديدة
وتضمن القرار تعيين المستشار سيد عبد الله سلطان عمار رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين رئيسًا لقسم التشريع. ويهدف هذا التشكيل إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي والإداري في المجلس.
أهداف التشكيل الجديد
يأتي هذا القرار في إطار حرص رئيس مجلس الدولة على تطوير الأداء المؤسسي وتوزيع المهام بين القيادات القضائية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة. ويُعد المجلس الخاص أحد أهم أجهزة مجلس الدولة، حيث يختص بإدارة شؤون القضاة وتنظيم العمل بالمحاكم.
