عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مساعديها ومستشاريها، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.
استعراض الملفات الخدمية والتنموية
شهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تحظى باهتمام المواطنين في مختلف المحافظات، وعلى رأسها جهود تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية للتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من ملفات عمل الوزارة التي تُناقش في لجان مجلس النواب، ومتابعة تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل.
الإسراع في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية
تطرق اللقاء أيضًا إلى الإجراءات المتخذة للإسراع في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوزارة على أرض الواقع، مع ضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات التنموية. وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية استغلال الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتحويلها إلى فرص استثمارية وتشغيلية متوافقة مع رؤية الدولة، وتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
تكثيف المتابعة الميدانية
أشارت الوزيرة إلى أهمية تكثيف جهود المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع المحافظات والجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تمس حياتهم اليومية.
موازنة البرامج والأداء
استعرض الاجتماع موقف تطبيق موازنة البرامج والأداء في ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة والمحافظات، في ضوء توجه الدولة لتطبيقها اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، مع التطبيق التجريبي على مقترح العام المالي 2026/2027. كما استعرضت الوزيرة مصفوفة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية، وموقف تنفيذ البرنامج التدريبي لبناء قدرات فرق العمل على الانتقال من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء، بالتعاون مع وزارة المالية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
الدعم الفني والتمويلي من الشركاء الدوليين
استعرضت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين في عدد من المحافظات، خاصة مشروعات تطوير منظومة المخلفات الصلبة والتنمية الاقتصادية المحلية، والتدريب والدعم الفني، وتطوير الأداء في بعض الخدمات المحلية. وأكدت على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لنقل الخبرات وتوفير الدعم الفني والتمويلي للمشروعات ذات الأولوية وفقًا لرؤية الحكومة وتوجهات الدولة المصرية.
متابعة دقيقة وتقارير دورية
في ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، وإعداد تقارير دورية حول معدلات الأداء والإنجاز، مع العمل على تذليل أي عقبات لتحقيق الأهداف التنموية والخدمية في جميع المحافظات.
