أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول (2026-2030) يمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول العامة، من خلال تعزيز دور الدولة كمنظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي، والتوسع في إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص.
توجه استراتيجي لتحفيز الاستثمار
وأشار المركز على صفحته الرسمية إلى أن هذا التوجه يستهدف تحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكات التنموية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للنمو المستدام، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
مهام وحدة الشركات المملوكة للدولة
تتولى وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء عددًا من المهام الرئيسية، أبرزها إدارة برامج تنظيم الأصول ومتابعة تنفيذ سياسة الملكية وفق مستهدفات زمنية محددة وبمنهج استثماري احترافي يعزز كفاءة إدارة رأس المال العام، وذلك وفقًا للمهام التي أوكلها إليها القانون رقم (170) لسنة 2025.
- متابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة في إطار الالتزام بالأطر الزمنية المحددة ومؤشرات الأداء المعتمدة، مع متابعة تقدم التنفيذ بشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ.
- اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة.
- تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها في القطاعات غير الاستراتيجية، وفق القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات.
- تحديد الشركات المستهدفة بالبرامج التنظيمية، سواء شركات يُقرر زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا، أو نقلها للصندوق السيادي، أو قيد أسهمها بالبورصة المصرية وطرح نسبة منها.
- متابعة تنفيذ برامج التنظيم من قبل السلطة المختصة في الجهة المالكة أو ممثلي الدولة وشركاتها، وفق الأطر الزمنية المقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمعالجة أي تأخر أو خلل في التنفيذ.
- متابعة الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم.
- اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها.
- إعداد قاعدة بيانات شاملة بالشركات المملوكة للدولة وعن العمالة وتصنيفها وتحديد تخصصاتها وتحديثها أولاً بأول، وحصر الفائض منها، واقتراح آلية التعامل الأنسب.
أهمية الوثيقة في الإصلاح الاقتصادي
تأتي هذه الوثيقة في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تهدف إلى ترشيد استثمارات الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
