أكدت دار الإفتاء المصرية أن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية يمثل الضمان الحقيقي لتحقيق مصالح الناس وصيانة حقوقهم، مشددة على أن الضوابط الشرعية وُضعت لحماية المجتمع من المفاسد المالية والاقتصادية التي قد تنشأ عند غياب الرقابة الشرعية.
كيف تنظر الشريعة الإسلامية إلى المعاملات المالية؟
وأوضحت الإفتاء، في منشور توعوي لها، أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى المعاملات المالية باعتبارها أحد أهم المجالات التي تمس حياة الأفراد والمجتمعات بصورة مباشرة، ولذلك وضعت قواعد وأحكامًا دقيقة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق ومنع الظلم والغبن بين المتعاملين.
وأضافت أن الالتزام بهذه الأحكام يحقق المصالح التي يقرها الشرع، ويمنع الوقوع في المفاسد التي تضر بالأفراد أو المجتمع، لافتة إلى أنه إذا تُرك الناس يمارسون معاملاتهم المالية دون ضوابط شرعية واضحة، فإن ذلك قد يؤدي إلى انتشار صور متعددة من التجاوزات، وضياع الحقوق، وارتكاب المحرمات، ووقوع الغبن والاستغلال.
وشددت دار الإفتاء على أن النظام المالي الإسلامي لا يهدف فقط إلى تنظيم حركة الأموال، وإنما يسعى كذلك إلى ترسيخ قيم الأمانة والشفافية والعدالة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحفظ مصالح جميع الأطراف.
الالتزام بالمنهج الشرعي في المعاملات المالية يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن
وأكدت أن الالتزام بالمنهج الشرعي في المعاملات المالية يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن تسوده الثقة والعدل، ويضمن سلامة التعاملات المالية بعيدًا عن صور الغش أو الاستغلال أو الاعتداء على حقوق الآخرين.
واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن تطبيق الضوابط الشرعية في المعاملات المالية يحمي الحقوق ويمنع الغش والربا، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.
