تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعين عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن الأوضاع المالية للمعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وعلى رأسها ملف الأجر الأساسي ومستحقات المعلمين المتأخرة.
تحريك الأجر الأساسي للمعلمين
تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن عدم تحريك الأجر الأساسي للمعلمين منذ عام 2014، وما ترتب على ذلك من تأثيرات على الأوضاع المعيشية للعاملين بالمنظومة التعليمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية.
كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصالحي، الذي يتناول استمرار تجميد الأجر الأساسي للمعلمين عند عام 2014، إلى جانب تأخر صرف مستحقات المعلمين العاملين بنظام الحصة، والمعلمين الذين تم المد لهم في الخدمة بعد بلوغ سن المعاش، فضلاً عن تأخر صرف حافز التدريس المستحق لهم.
ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية
تناقش اللجنة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن ضرورة تحريك الأجر الأساسي للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم عن الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2026، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعكس حجم الأعباء الملقاة على عاتق المعلمين داخل العملية التعليمية.
ويأتي هذا الطلب في سياق المطالبات المستمرة بتحسين أوضاع المعلمين المالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية للجنيه، مما أثر سلباً على أدائهم الوظيفي واستقرارهم الأسري.
حساب الأجور على أساس راتب 2026
تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل بشأن حقوق المعلمين، وتطبيق حساب أجورهم ومزاياهم المالية على أساس راتب عام 2026 بدلاً من الأساس المعمول به حالياً، بما يسهم في تحسين دخولهم وتعزيز أوضاعهم الوظيفية.
ويأتي هذا الطلب في إطار سعي النواب إلى معالجة الفجوة بين الأجور الحالية ومتطلبات المعيشة، حيث يعاني المعلمون من تدني الأجور الأساسية التي لم تشهد تحريكاً منذ أكثر من عقد، مما أدى إلى تراجع مكانة المعلم الاجتماعية وزيادة معدلات التسرب من المهنة.
تأثير الأوضاع المالية على العملية التعليمية
أكد النائب لطفي شحاتة في طلب الإحاطة أن عدم تحريك الأجر الأساسي للمعلمين منذ عام 2014 أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، مما انعكس سلباً على أدائهم داخل الفصول الدراسية. وأشار إلى أن المعلمين يواجهون صعوبات مالية كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار، مما يدفع بعضهم إلى البحث عن مصادر دخل إضافية على حساب العملية التعليمية.
من جانبه، أشار النائب محمد الصالحي إلى أن تأخر صرف مستحقات المعلمين العاملين بنظام الحصة والمعلمين الممد لهم في الخدمة يزيد من معاناتهم، خاصة أن هؤلاء المعلمين يعتمدون على هذه المستحقات كمصدر دخل رئيسي لهم.
مطالبات بتحسين أوضاع المعلمين
تأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية مطالبات متزايدة بتحسين أوضاع المعلمين المالية، حيث يعتبر المعلمون الركيزة الأساسية لتطوير التعليم. وقد سبق أن تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة مماثلة، لكن لم يتم البت فيها بشكل نهائي.
وتأمل اللجنة في الخروج بتوصيات تسهم في حل هذه المشكلة، من خلال التنسيق مع وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم، لوضع آلية لتحريك الأجر الأساسي بشكل دوري يتناسب مع معدلات التضخم، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة.
