نائب يوجه طلب إحاطة بشأن غياب الرؤية المتكاملة لتصدير العقار المصري
وجه النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إشكالية عدم الاستفادة من تصدير العقار للخارج، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل فرصة اقتصادية واعدة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل.
تصدير العقار: ملف اقتصادي واعد يحتاج إلى استراتيجية واضحة
أشار النائب إلى أن ملف تصدير العقار المصري يعد أحد أهم الملفات الاقتصادية الواعدة التي لم يتم استغلالها حتى الآن، رغم ما تشهده الدولة من طفرة عمرانية غير مسبوقة وإنشاء مدن جديدة ومشروعات قومية كبرى. وأوضح أن هذه المشروعات تؤهل مصر لتكون لاعبًا رئيسيًا في سوق العقارات العالمي، حيث يمتلك العقار المصري مقومات تنافسية قوية من حيث الجودة وتنوع المشروعات والمواقع الاستراتيجية.
غياب استراتيجية تسويقية دولية يضيع فرصًا استثمارية كبيرة
وأكد النائب أن غياب استراتيجية تسويقية دولية واضحة، وضعف الترويج الخارجي، وعدم وجود آليات احترافية للتعامل مع المستثمر الأجنبي، كلها عوامل أدت إلى ضياع فرص استثمارية كبيرة. وحذر من أن استمرار التعامل مع العقار باعتباره منتجًا محليًا فقط، دون النظر إليه كسلعة قابلة للتصدير، يمثل قصورًا في الرؤية الاقتصادية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
تساؤلات حول خطة وزارة الإسكان لتصدير العقار
تساءل النائب عن الخطة الحالية لتسويق وتصدير العقار المصري في الأسواق العالمية المستهدفة، وما مدى نجاحها على أرض الواقع. وقال: "لماذا لا توجد منصة رقمية وطنية موحدة لتسويق العقار المصري للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر وشفاف؟" كما طالب بكشف الإجراءات المتخذة لتيسير تملك الأجانب للعقارات داخل مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية الجاذبة للاستثمار.
مطالبات بحملات ترويجية دولية وإزالة المعوقات
وشدد النائب على أهمية تنفيذ حملات ترويج دولية احترافية للعقار المصري بشكل مستمر في الأسواق الواعدة مثل الخليج وأوروبا وآسيا. كما أشار إلى ضرورة كشف المعوقات التشريعية أو الإدارية التي تحول دون تحويل العقار المصري إلى سلعة تصديرية ذات قدرة تنافسية عالمية. وأكد أن استمرار غياب رؤية واضحة لتصدير العقار المصري يمثل إهدارًا لفرصة اقتصادية ضخمة كان من الممكن أن تضع مصر في موقع متقدم داخل سوق العقارات العالمي.
