وزير الخارجية: المياه حق إنساني وليست سلعة.. ونرفض أي ممارسات أحادية في الأنهار الدولية
أكد وزير الخارجية المصري في تصريحات هامة أن المياه تمثل حقاً إنسانياً أساسياً لا يمكن المساومة عليه، مشدداً على أنها ليست سلعة تجارية قابلة للتفاوض أو التبادل في الأسواق العالمية. جاء ذلك في سياق حديثه عن القضايا المتعلقة بالموارد المائية على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال الحالية والمقبلة.
رفض الممارسات الأحادية في الأنهار المشتركة
وأوضح الوزير أن مصر ترفض بشدة أي ممارسات أحادية من جانب دولة واحدة في الأنهار الدولية التي تشترك فيها عدة دول، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تهدد الاستقرار الإقليمي وتنتهك مبادئ القانون الدولي. وأضاف أن التعاون المشترك والتشاور بين الدول المشتركة في الأحواض النهرية هو السبيل الوحيد لضمان إدارة عادلة ومستدامة للموارد المائية.
كما أشار إلى أن المياه تشكل عنصراً حيوياً للأمن القومي للدول، ولا يمكن فصلها عن الحقوق الأساسية للإنسان في الحياة والكرامة. وأكد أن مصر تلتزم بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم استخدام الأنهار العابرة للحدود، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام هذه الأطر القانونية.
دعوة إلى تعزيز التعاون الدولي
وفي هذا الصدد، دعا وزير الخارجية إلى تعزيز آليات التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية، مشيراً إلى أن التحديات المائية العالمية تتطلب حلولاً جماعية وتضامناً بين الدول. وأكد أن مصر ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الحوار وبناء الثقة في هذا المجال الحيوي.
كما نوه إلى أن قضية المياه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس الذي يركز على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. وأكد أن أي إجراءات أحادية في الأنهار الدولية قد تعرقل تحقيق هذه الأهداف وتؤثر سلباً على حياة الملايين من البشر.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل تدافع بحزم عن حقوقها المائية المشروعة، مع الحفاظ على التزامها بمبادئ العدالة والإنصاف في التعامل مع القضايا المائية الدولية. وأعرب عن أمله في أن تتبنى جميع الدول نهجاً تعاونياً يحترم حقوق الجميع ويضمن الاستخدام المستدام لهذا المورد الثمين.
