رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد: تطوير الحماية الاجتماعية يحتاج لخدمات فعالة وعادلة
أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية في مصر يتطلب تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان بشكل أساسي، مما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة تامة، ويعزز من فعالية التدخلات الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.
لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة سبل الارتقاء بالبرامج
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث ناقش الجانبان سبل الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وربطها بشكل أوثق بالمعايير الحقوقية الدولية، بما يحقق استجابة أكثر دقة وفعالية لاحتياجات الفئات المستفيدة من هذه البرامج. وأشار جمال الدين إلى أن التعامل مع قضايا الهشاشة الاجتماعية لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الدعم المالي أو العيني فحسب، بل يستلزم تطوير سياسات مستدامة تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص للجميع.
تطوير آليات الاستهداف لضمان كفاءة الموارد
وشدد رئيس المجلس على أهمية تعزيز آليات الاستهداف لضمان توجيه الموارد المتاحة بصورة أكثر كفاءة وشفافية، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تُعد من الجهات الأعلى استجابة لشكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفقاً للتقرير السنوي الأخير، وهو ما يعكس مستوى متقدماً في التفاعل مع منظومة الشكاوى ويُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفعيل بروتوكول العمل وبناء القدرات للعاملين
كما أكد جمال الدين على أهمية تفعيل بروتوكول العمل الموقع بين المجلس والوزارة، من خلال التوسع في برامج بناء القدرات، خاصة للعاملين في الصفوف الأمامية الذين يتعاملون مباشرة مع المستفيدين، بما يدعم دمج مبادئ حقوق الإنسان في آليات تقديم الخدمة اليومية. ودعا إلى تطوير آليات التنسيق الفني عبر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات العمل القائمة، إلى جانب إتاحة زيارات ميدانية لدور الرعاية الاجتماعية، مما يسمح بتقييم أوضاعها في ضوء الأطر المعتمدة دولياً.
وزيرة التضامن الاجتماعي: قانون الضمان الاجتماعي يمثل تحولاً جوهرياً
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى بأولوية واهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، حيث استطاعت الوزارة التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة عالية. وأشارت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 مثل تتويجاً لجهود الوزارة في هذا المجال، وتحولاً جوهرياً في الإطار القانوني الذي ينظم الحماية الاجتماعية في مصر.
برنامج "تكافل وكرامة" أصبح التزاماً قانونياً ثابتاً
وأضافت مرسي أنه بموجب هذا القانون، أصبح برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" التزاماً قانونياً ثابتاً، مما يعزز مأسسة الدعم ويمنح المستفيدين شعوراً أكبر بالأمان والثقة في استمرارية الخدمات. وأكدت أن الوزارة عبر برامجها ومشاريعها المختلفة تدعم مختلف الفئات من الأسر الأولى بالرعاية، وتهدف إلى توفير كافة سبل الرعاية والحماية لتلك الفئات، بما يتوافق مع المعايير الحقوقية والاجتماعية.
