برلماني: استمرار خطط ترشيد الطاقة يحقق التوازن بين احتياجات السوق والاستقرار الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها المنطقة حالياً من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تهدئة أسعار الطاقة وتقليل حدة التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. وأوضح سمير، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الحكومة المصرية تتجه إلى التوسع في سياسات ترشيد الاستهلاك، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
أهمية ملف الطاقة في السيطرة على التضخم
لفت عضو الشيوخ إلى أن ملف الطاقة يعد أحد أهم الملفات المؤثرة على معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، مشدداً على أن استمرار الهدنة الإقليمية من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية والعالمية. وأضاف أن هذا الانعكاس الإيجابي يشمل مستويات أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج والنقل، مما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام.
دور مصر في تحقيق الهدنة الإقليمية
جاء ذلك بعد أن أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر لعبت دوراً فعالاً ومحورياً في التوصل إلى هدنة إقليمية خلال الفترة الأخيرة. وأشار الحمصاني إلى أن هذا التحرك يعكس ثقل الدولة المصرية في إدارة الأزمات الإقليمية ودعم الاستقرار في المنطقة، مما سينعكس بشكل تدريجي على انتظام حركة الملاحة الدولية واستقرار أسواق الوقود عالمياً.
إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة
وأوضح الحمصاني أن استقرار الأوضاع الإقليمية سيسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً استمرار تقليل استهلاك الوقود داخل الجهات الحكومية كأحد المحاور الرئيسية لهذه الخطة.
وشدد النائب أحمد سمير على أهمية استمرار خطط الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
