وزير العدل يلتقي نوابًا وشيوخًا لتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

لقاء هام بين وزير العدل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون المؤسسي

في إطار الاجتماعات الدورية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية، استقبل وزير العدل إسلام دياب، اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة. وقد حضر اللقاء مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، مما يؤكد أهمية هذا الحدث في تعزيز التواصل المؤسسي.

تأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

في بداية اللقاء، رحب الوزير دياب بالأعضاء الحاضرين، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأشار إلى أن هذا التعاون يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

استماع إلى مقترحات الأعضاء ودراستها بدقة

خلال الاجتماع، استمع وزير العدل إلى عدد من المقترحات والطلبات التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وقد وجه الوزير القطاعات المختصة بدراسة هذه المقترحات وفحصها بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع.

—

حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المستمر

أكد وزير العدل على حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن هذا التنسيق سيسهم في دعم أطر العمل المشترك بين سلطات الدولة، ويعزز جهود التنمية الشاملة. كما أشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات تساهم في بناء جسور الثقة والتعاون البناء بين مختلف المؤسسات الحكومية.

تعبير الأعضاء عن تقديرهم لجهود وزارة العدل

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة العدل في تعزيز التعاون المؤسسي. وأكدوا على أهمية الاستمرار في التواصل الفعال والتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق الصالح العام للدولة. كما أشادوا بدور الوزارة في الاستماع إلى مقترحاتهم ودراستها بجدية، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين الخدمات العامة.

في الختام، يعد هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية، ويسلط الضوء على أهمية الحوار المستمر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية. ومن المتوقع أن تستمر مثل هذه الاجتماعات في المستقبل لضمان تنسيق أفضل بين مختلف المؤسسات.