«فيتو» تفتح ملف إهدار المال العام في مشروعات جهاز مدينة بدر بالوثائق
في واحدة من الملفات الشائكة داخل جهاز مدينة بدر، قامت صحيفة «فيتو» بفتح ملف أمام الرأي العام ودوائر صنع القرار بوزارة الإسكان، يتضمن مجموعة من المستندات والوقائع المتعلقة بقطاع تطوير الزراعة واللاند سكيب في المدينة. تشير هذه الوثائق إلى وجود ملاحظات إدارية وفنية وتجاوزات في آليات الإسناد وتقدير المقايسات، مما استوجب تدخل جهات التحقيق الداخلية بالجهاز للتحقيق في هذه المخالفات.
فجوة كبيرة في التقديرات المالية لمشروع طريق هليوبوليس
تكشف المستندات التي حصلت عليها «فيتو» عن تباين ملحوظ في التقديرات المالية الخاصة بمشروع تطوير طريق هليوبوليس. حيث بلغت القيمة الإجمالية للمقايسة الرسمية للمشروع نحو 115 مليون جنيه، في حين تشير التقديرات الفنية المرفقة بالملف إلى أن التكلفة الفعلية المقدرة للمشروع لا تتجاوز 61.8 مليون جنيه. هذا الفارق الكبير يطرح تساؤلات جادة حول آليات وضع القيمة التقديرية لتلك المشروعات، ويشير إلى احتمال وجود إهدار للمال العام في هذه العمليات.
ملاحظات حول إسناد الأعمال ومدد الصيانة في قطاع الزراعة
تشير المستندات إلى قيام المهندس تامر عيسى، مدير إدارة الزراعة بجهاز مدينة بدر، بإسناد مقايسة أعمال الزراعة لشركة أحمد صلاح الدين (أجركونسلت)، وهي إحدى شركات الصيانة العاملة بالمدينة، وذلك بنظام الأمر المباشر. وفقًا للوقائع المذكورة، فقد بادر مدير إدارة الزراعة ببدء تنفيذ أعمال الصيانة الجديدة قبل انتهاء المدة القانونية للصيانة القائمة بثمانية أشهر، وهو الإجراء الذي ترتب عليه تضرر مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار والنخيل القائم، بالتزامن مع صدور مذكرة سحب من الشركة القائمة آنذاك بدعوى التقاعس عن العمل.
تجاوزات في مشروعات الحي المتميز وإسكان صبحي حسين
أما فيما يخص مؤسسة النجار للمقاولات والتنمية الزراعية، المسؤولة عن صيانة الميادين والمزروعات بالحي المتميز والإسكان الاقتصادي (صبحي حسين) بموجب أمر الإسناد رقم 300 بتاريخ 26 نوفمبر 2023، فقد رصد التقرير قيام المهندس تامر عيسى بإزالة أجزاء من المسطحات القائمة والبدء في تنفيذ أعمال جديدة بنظام الأمر المباشر في فبراير 2025، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، بالرغم من أن عقد الصيانة الساري لن ينتهي رسميًا إلا في 25 نوفمبر 2025.
تكرار التوريدات والملاحظات المالية في عمليات الزراعة
في سياق متصل، كشفت الأوراق عن قيام مؤسسة النجار للمقاولات والتنمية الزراعية بتوريد وزراعة نخيل ومزروعات جديدة في فبراير 2025 في ذات المواقع التي خضعت لعمليات التطوير، وذلك دون صدور موافقات من السلطة المختصة. هذا الأمر يضع علامات استفهام حول تكرار صرف المخصصات المالية على ذات البنود والمواقع في فترات زمنية متداخلة، مما يعد مخالفة صريحة لإجراءات الحفاظ على المال العام وضبط الإنفاق الحكومي.
كما توقف التقرير عند ملاحظة فنية في تنفيذ بعض أحواض الزراعة؛ حيث تشير البيانات إلى تنفيذ أعمال في أحواض عزل بغير مطابقة لبند العزل المدرج بالمقايسة، رغم طبيعة التربة الطفلية التي تتطلب ذلك تقنيًا، علمًا بأن قيمة هذا البند في المقايسة بلغت نحو 7.1 مليون جنيه.
إجراءات قانونية وجزاءات إدارية على خلفية المخالفات
على خلفية هذه الوقائع، باشرت الإدارة القانونية بالجهاز تحقيقات موسعة مع عدد من الموظفين والمسؤولين بقطاع الزراعة، وانتهت التحقيقات إلى صدور القرار رقم 394 لسنة 2025، والذي تضمن توقيع جزاءات إدارية على عدد من المسؤولين عن بند الزراعة ولجنة القيمة التقديرية، لمخالفة الإجراءات المتبعة في صياغة المقايسات والرقابة على التنفيذ.
رسالة إلى وزيرة الإسكان لتعزيز الرقابة والمحاسبة
إن ما يحمله هذا الملف من تفاصيل ومستندات، نضعه أمام معالي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز الرقابة الإدارية؛ لضمان تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة داخل أجهزة المدن الجديدة، وحماية الموارد المخصصة للتنمية العمرانية من أي خلل إداري قد يعيق مسيرة التطوير التي تشهدها الدولة. يجب أن تكون هناك منظومة رقابة فعالة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
