محافظ قنا يعلن تفعيل العمل عن بعد يوم الأحد لمدة شهر لترشيد الطاقة

محافظ قنا يطلق مبادرة العمل عن بعد يوم الأحد لمدة شهر لترشيد الطاقة

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال على البنية التحتية، أعلن ديوان عام محافظة قنا، اليوم، عن تفعيل قرار تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع كيوم عمل للموظفين بنظام العمل عن بعد من المنزل. وأوضح الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن هذا القرار سيطبق لمدة شهر واحد فقط، كجزء من خطة شاملة لترشيد الموارد.

توجيهات رئيس الوزراء تدفع نحو تطبيق نظام العمل عن بعد

وأشار محافظ قنا إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي دعا إلى تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع الحكومي يوماً واحداً أسبوعياً. ويهدف هذا التوجيه إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية، مما يساهم في تحقيق استدامة الطاقة.

كما أكد الببلاوي على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تطبيق القرار بفعالية في كافة المقار الحكومية، مع الالتزام التام بتعليمات رئيس الوزراء. وقد تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية في المحافظة لتنفيذ هذا القرار على الفور، مع التركيز على مراقبة استهلاك الطاقة وضمان عدم وجود أي تجاوزات.

—

استثناءات محددة في تطبيق نظام العمل عن بعد

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق سابقاً على مشروع كتاب دوري يتعلق بالعمل عن بعد، حيث تم استثناء عدة قطاعات من نطاق التطبيق. وتشمل هذه الاستثناءات:

• العاملون في الجهات والقطاعات الخدمية.
• العاملون في القطاع الصحي.
• العاملون في قطاع النقل.
• العاملون في قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء.
• العاملون في المنشآت الصناعية والإنتاجية.
• العاملون في المدارس والجامعات.

جهود متوازية لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية

في سياق منفصل، وجه محافظ قنا بمواصلة الحملات المكثفة لردع المخالفين والحفاظ على الرقعة الزراعية. وشدد على أن ملف التعديات يعتبر خطاً أحمر لا تهاون فيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتعدين. وقد أسفرت هذه الجهود عن إزالة 50 حالة تعدٍ واسترداد 3989 متراً من الأراضي، مما يعزز حماية حقوق الأجيال القادمة في الغذاء ويمنع انتشار العشوائيات.

وبهذه الخطوات، تظهر محافظة قنا التزامها بتحقيق التوازن بين تحسين كفاءة العمل الحكومي وترشيد الطاقة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة المخالفات البيئية.