محافظ الإسماعيلية يوضح تفاصيل القطاعات المستثناة من قرار العمل عن بعد
أكد اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية تم استثناؤها من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالعمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، وذلك نظرًا لضرورة تواجدها الفعلي لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
القطاعات المستثناة من القرار
تشمل القطاعات المستثناة ما يلي:
- القطاعات الخدمية والقطاع الصحي.
- قطاع النقل وخدمات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي.
- خدمات الكهرباء والبترول والغاز الطبيعي.
- العاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساندة.
- المدارس والجامعات والإدارات الميدانية التي تتطلب متابعة الأعمال اليومية مباشرة.
وسيتم تنظيم العمل في هذه الجهات وفق الاحتياجات الفعلية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة دون أي تعطيل.
بدء التطبيق وتفاصيل القرار
أصدر المحافظ كتابًا دوريًا موجَّهًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات والشركات، بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من غد الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٦ ولمدة شهر كامل.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل داخل الجهاز الإداري، بما يضمن استدامة الخدمات دون التأثير على مصالح المواطنين.
نطاق تطبيق القرار والالتزام به
أوضح المحافظ أن القرار يُطبق على جميع العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ممن تتوافق طبيعة أعمالهم مع نظام العمل عن بُعد.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد وتوفير الطاقة وتعزيز كفاءة بيئة العمل.
تأكيدات على الالتزام والمساءلة
أكد المحافظ على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الواردة في الكتاب الدوري، مع تأكيده أن العاملين بنظام العمل عن بُعد يجب أن يلتزموا بما يلي:
- أداء المهام المكلفين بها خلال مواعيد العمل الرسمية.
- المتابعة المستمرة عبر وسائل الاتصال المعتمدة.
- التواصل الفعّال مع الرؤساء المباشرين والاستجابة الفورية لأي تكليفات طارئة.
وحذر من أن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية، مؤكدًا أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها ولن تسمح بأي تقاعس أو تعطيل لمصالح المواطنين.
وأضاف أن أي إخلال بمنظومة العمل أو التأثير على مستوى الخدمات المقدمة سيُواجه بإجراءات حاسمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، لضمان استمرار تقديم الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة.
