المركز القومي للبحوث يطبق إجراءات ترشيد الإنفاق في اجتماع موسع مع القيادات

المركز القومي للبحوث يتحرك لتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق في اجتماع موسع

في خطوة عاجلة لدعم التوجهات الحكومية، عقد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، اجتماعًا موسعًا اليوم مع عمداء المعاهد ومديري العموم ومديري الإدارات، وذلك لبحث آليات تنفيذ إجراءات التقشف التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، بهدف ترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

دعم التوجهات الوطنية ومراجعة المصروفات

في بداية الاجتماع، أكد معوض دعم المركز الكامل لتوجهات الدولة المصرية، مشيدًا بحكمة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الأوضاع الإقليمية والتعامل مع التحديات الراهنة، إلى جانب دعم الأشقاء العرب. وأشار إلى أن هذه السياسات تعكس رؤية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على مقدرات الوطن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد رئيس المركز القومي للبحوث على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق داخل جميع القطاعات، مع إجراء مراجعة شاملة لبنود المصروفات، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأساسية. وأكد أن هذا يضمن استمرار كفاءة العمل دون التأثير على جودة الخدمات البحثية التي يقدمها المركز، مما يحافظ على دوره الحيوي في دعم التنمية الوطنية.

—

أبرز الإجراءات المتفق عليها لتحقيق التقشف

وأوضح معوض أن من أبرز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع تشمل:

• خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، بهدف تقليل النفقات التشغيلية.
• تعزيز سياسات ترشيد استهلاك الطاقة داخل مقار المركز، من خلال حملات توعوية وتطبيق تقنيات موفرة.
• إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وفق الاحتياجات الفعلية، مع التركيز على المشاريع البحثية الأساسية.

كما أكد الاجتماع أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات التقشف، مع ضرورة تضافر جهود جميع المعاهد والإدارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وهذا يتماشى مع خطة الدولة في ضبط الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية، مما يدعم جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

التزام المؤسسي واستمرار الدور البحثي

يأتي هذا التحرك في إطار التزام المركز القومي للبحوث بتنفيذ التوجيهات الحكومية، ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على كفاءة الأداء المؤسسي واستمرار الدور البحثي للمركز. ويؤكد ذلك على دور المؤسسات البحثية في المساهمة الفعالة في السياسات الوطنية، من خلال تبني إجراءات عملية لتحقيق التوازن المالي وتعزيز المرونة في أوقات الأزمات.