مواعيد جديدة لغلق المحلات في مصر واستثناءات هامة
أعلنت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والأنشطة التجارية، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، استجابة للظروف والتحديات الراهنة التي تواجه البلاد.
تفاصيل المواعيد الجديدة
يبدأ تطبيق القرار الجديد اعتبارًا من يوم غد السبت الموافق 28 مارس 2026، حيث سيتم غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع العادية. أما يومي الخميس والجمعة، فسيتم تمديد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، مما يسمح بمرونة أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
الأنشطة والمحلات المستثناة
وفقًا للمادة الثالثة من القرار الصادر عن رئيس الوزراء، تم تحديد مجموعة من الأنشطة والمحلات التي تستثنى من هذه المواعيد الجديدة، وذلك لضمان استمرارية الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين. وتشمل هذه الاستثناءات:
- محال البقالة والسوبر ماركت، لضمان توافر المواد الغذائية الأساسية.
- المخابز والأفران، للحفاظ على إنتاج الخبز والسلع المخبوزة.
- الصيدليات، لضمان توافر الأدوية والخدمات الصحية في أي وقت.
- المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا الموجودة في الموانئ الجوية والبحرية والبرية، وكذلك في محطات القطارات، لتلبية احتياجات المسافرين.
- المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، لدعم القطاع السياحي.
كما نص القرار على مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات المتخصصة، مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، مما يضمن استمرارية سلاسل التوريد والتجارة في هذه القطاعات الحيوية.
أهداف القرار وآثاره المتوقعة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في تقليل استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبع نهجًا تدريجيًا وحذرًا في تطبيق هذه الإجراءات. ومن المقرر أن يستمر تنفيذ القرار لمدة شهر كامل، مما يسمح بتقييم آثاره ومدى فعاليته في تحقيق الأهداف المرجوة.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية والطاقية، مع الحرص على عدم تعطيل الحياة اليومية للمواطنين أو التأثير سلبًا على الأنشطة التجارية الأساسية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في خفض فاتورة الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة على المدى المتوسط والطويل.
يذكر أن الحكومة المصرية تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وقد تعلن عن تعديلات إضافية في المستقبل بناءً على نتائج هذه التجربة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين ترشيد الاستهلاك ودعم النشاط الاقتصادي.
