برلماني يؤكد: تعزيز الاستثمارات محور استراتيجية الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن سعي الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6٪ خلال العام الحالي يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الشاملة في البلاد. وأوضح أن هذا النمو المتوقع سيسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مما يعزز من جودة حياتهم.
تأثير النمو الاقتصادي على الاستقرار الوطني
في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أشار سمير إلى أن هذا النمو الاقتصادي سيعزز استقرار الاقتصاد الوطني، ويدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن الحكومة تعتمد في خطتها الاستراتيجية على تطوير البنية التحتية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027
جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030. وقد عرض هذه الخطة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي أكد أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي يرتكز على رؤية مصر 2030.
أهداف الخطة متوسطة المدى
أوضح الدكتور أحمد رستم أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي. وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4٪ في عام 2026/2027، يصل إلى 6.8٪ في عام 2029/2030. ومن الجدير بالذكر أن خمسة قطاعات رئيسية ستساهم بنحو 64٪ من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2026/2027، مما يعكس التركيز على القطاعات الحيوية لدفع عجلة التنمية.
بشكل عام، تؤكد هذه الخطط الحكومية على أن تعزيز الاستثمارات يظل المحور الأساسي لاستراتيجية النمو المستدام، مع تطلعات لتحقيق نتائج إيجابية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
