عراقجي يؤكد للأمم المتحدة: لإيران الحق القانوني في إغلاق مضيق هرمز
أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026، أن بلاده تمتلك الحق القانوني في إغلاق مضيق هرمز، وذلك وفقًا لما نقلته قناة Press TV الإيرانية.
تفاصيل المكالمة الهاتفية
بحث الجانبان خلال مكالمة هاتفية آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد عراقجي أن منع مرور السفن التابعة للعدو وحلفائه أو المرتبطة بهما عبر مضيق هرمز يُعد حقًا قانونيًا لإيران باعتبارها دولة ساحلية. جاء ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة تؤثر على الأمن والاستقرار الدولي.
تحذيرات جوتيريش من تداعيات الإغلاق
في سياق متصل، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الخميس 26 مارس 2026، من تداعيات الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز، مؤكدًا أن السبيل الأكثر فاعلية لتقليل هذه التداعيات يتمثل في إنهاء الحرب بشكل فوري. وأوضح جوتيريش في منشور عبر منصة إكس أن الإغلاق المطوّل يخنق حركة النفط والغاز والأسمدة في وقت حرج من موسم الزراعة العالمي، مما يتسبب في معاناة المدنيين من أضرار جسيمة وانعدام أمني عميق عبر المنطقة وخارجها.
وأضاف جوتيريش: تعمل الأمم المتحدة على تقليل تداعيات الحرب، والطريقة الأفضل لتقليل هذه التداعيات واضحة: إنهاء الحرب — فورًا. هذه التصريحات تبرز المخاوف الدولية من تأثير أي إغلاق لمضيق هرمز على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الحيوية.
خلفية الأزمة
مضيق هرمز يعتبر أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية. وتصر إيران على حقها في السيطرة على هذا المضيق كجزء من سيادتها الإقليمية، بينما تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى حلول دبلوماسية لتجنب تصعيد قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية وإنسانية واسعة النطاق.
يأتي هذا التبادل في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لمعالجة التوترات في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على دور الأمم المتحدة في الوساطة والحد من النزاعات. وتستمر المراقبة الدولية لتصريحات الطرفين، حيث قد تؤثر هذه القضية على العلاقات الدولية وأسواق الطاقة العالمية في الأشهر المقبلة.
