وكيل تشريعية النواب: الاستثمار ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد من اضطرابات المنطقة
أكد المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب، أنه تابع عن كثب تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأخير بشأن دعم الاستثمار، مشدداً على أن الاستثمار لم يعد مجرد خيار اقتصادي تقليدي، بل تحول إلى ضرورة حيوية لحماية الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.
التوترات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
وأوضح الخولي في بيان له أن هذه الضرورة تزداد إلحاحاً في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وما تشهده منطقة الخليج من اضطرابات متصاعدة، والتي تنعكس بشكل طبيعي على حركة التجارة والطاقة والاستثمار على المستوى العالمي. وأضاف أن التركيز على دعم الصناعة المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، والانضباط المالي، يمثل توجهًا استباقيًا لبناء اقتصاد قادر على الصمود أمام الصدمات الخارجية والنزاعات المسلحة.
مقومات الاستثمار في مصر
وأشار الخولي إلى أن الاستثمار في مصر يحمل مقومات حقيقية تجعلها نقطة استقرار نسبي في منطقة مضطربة، حيث تتمتع بـ:
- سوق استهلاكي يتجاوز 100 مليون نسمة.
- موقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات.
- بنية تحتية تتطور بوتيرة متسارعة.
توطين الاستثمارات العربية
ولفت الخولي إلى أن توطين الاستثمارات داخل المنطقة العربية يكتسب أهمية مضاعفة في هذه المرحلة الحرجة، إذ يسهم في:
- تقليل الاعتماد على الخارج.
- تعزيز القدرة الجماعية على مواجهة الأزمات.
- منع نزوح رؤوس الأموال إلى أسواق بعيدة قد لا تكون أكثر أماناً في أوقات الاضطراب.
الاستثمار كأداة للاستقرار الاستراتيجي
وأوضح الخولي أن تعزيز الاستثمار في مصر والمنطقة العربية لم يعد مسألة تنموية فقط، بل أصبح أحد أدوات الاستقرار الاستراتيجي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متعددة. فكلما قويت الاقتصادات العربية من الداخل، زادت قدرتها على حماية مصالح شعوبها وتقليل الأثر السلبي للأزمات الخارجية عليها، مما يعزز الأمن الاقتصادي والإقليمي في آن واحد.
