تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
أعلن مجلس النواب عن جدول أعمال الجلسات العامة المقررة يومي الأحد والاثنين ٢٩ و٣٠ مارس ٢٠٢٦، حيث يبرز مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠. يهدف هذا التعديل إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها بشكل أكثر فعالية.
أهداف تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية
يهدف مشروع القانون إلى سد الفراغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون السابق، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة. كما يعزز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير، بما في ذلك صلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة.
من المهم الإشارة إلى أن التعديلات المدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة، حيث اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة. كما تم استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم، وذلك لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية وضمان عدم تأثر الخدمات الطبية.
مشروعات قوانين أخرى على جدول الأعمال
بالإضافة إلى تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية، يتضمن جدول الأعمال مناقشة عدة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تركز على التعاقدات في قطاع البترول والثروة المعدنية. تشمل هذه المشروعات:
- مشروع قانون للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أخرى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
- مشروع قانون للترخيص في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا نيل لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة دسوق بدلتا النيل.
- مشروع قانون للترخيص في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أخرى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون للترخيص في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
- مشروع قانون للترخيص في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أخرى لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
الاتفاقيات الدولية المدرجة للنقاش
يتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة عدة اتفاقيات دولية، منها:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" مع حكومة اليابان.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على خطاب التفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق ومساهمة مصر فيه.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج مع صندوق أبو ظبي للتنمية.
تأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجلس النواب لتعزيز التشريعات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
