الرئيس السيسي يشدد على حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك خلال حديثه في اجتماع حكومي رفيع المستوى. وأشار الرئيس إلى أن هذه الممارسات تشكل تهديداً كبيراً للاقتصادات النامية، بما في ذلك مصر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لحماية المصالح الوطنية.
تحديات التجارة الدولية والاقتصاد المصري
في هذا السياق، أوضح الرئيس السيسي أن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مثل الإغراق التجاري والحواجز غير الجمركية، تؤثر سلباً على قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية. وأضاف أن هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان بيئة تجارية عادلة ومتوازنة.
كما شدد الرئيس على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، بما في ذلك الصناعة والزراعة، لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات. وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية وضمان استقراره على المدى الطويل.
إجراءات حماية الاقتصاد وتعزيز التعاون الدولي
من جهة أخرى، ناقش الرئيس السيسي مع الحضور إمكانية تطوير آليات جديدة لمراقبة التجارة الدولية والتصدي للممارسات غير العادلة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية والعربية، لخلق فرص جديدة للنمو والتنمية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس على التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها في السنوات الأخيرة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز البنية التحتية. وخلص إلى أن حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية هي أولوية قصوى لضمان مستقبل مزدهر للبلاد.
