البحرين تبعث خطاباً سابعاً للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإيرانية
في تطور جديد على الساحة الدولية، بعثت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بخطاب سابع إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. يهدف هذا الخطاب إلى إطلاع المجتمع الدولي على المستجدات المتعلقة بالعدوان الإيراني الآثم المستمر ضد مملكة البحرين، والذي يمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
تفاصيل الخطاب والتأكيد على انتهاكات إيران
وجدد الخطاب التأكيد على أن هذا العدوان الإيراني غير المبرر يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها. كما أشار إلى أن هذه التصرفات تمثل تجاهلاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2817 الصادر في عام 2026، والذي حظي بدعم 136 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتضمن الخطاب أحدث المستجدات والإحصائيات المتعلقة بالعدوان الإيراني السافر، الذي تستمر مملكة البحرين في مواجهته منذ 28 فبراير الماضي. حيث يستهدف هذا العدوان مواقع وبنى تحتية ومنشآت حيوية ومناطق سكنية داخل حدود المملكة، في إطار موجات متتابعة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.
إنجازات الدفاع البحريني والخسائر البشرية
وأكد الخطاب أنه منذ بدء هذه الهجمات الإيرانية الآثمة، تمكنت مملكة البحرين من اعتراض وتدمير أكثر من 140 صاروخاً و240 طائرة مسيرة معادية. تم ذلك بفضل منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين، والتي ساهمت في الحد من الأضرار المحتملة وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
ومع ذلك، أشار الخطاب إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية. حيث تعرضت عدد من المواقع لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة، شملت منشآت للطاقة وخزانات وقود في محافظة المحرق بتاريخ 12 مارس 2026، إضافة إلى هجمات استهدفت منشأة في المعامير ومنطقة سترة بتاريخ 9 مارس 2026، وهجوم استهدف مبنى سكنياً في العاصمة المنامة بتاريخ 10 مارس 2026.
وأسفرت هذه الهجمات الجبانة عن مقتل مواطنة بحرينية وإصابة أكثر من 40 مدنياً من المواطنين البحرينيين، من بينهم أطفال. كما ألحقت أضراراً بمنشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، مما يبرهن الطابع العشوائي وغير المشروع لهذه الهجمات التي تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وسلامتهم.
رد البحرين والتزامها بالقانون الدولي
في ضوء استمرار هذه الاعتداءات الآثمة، جدد الخطاب تأكيد مملكة البحرين على احتفاظها بحقها الكامل والأصيل في الرد على هذه الاعتداءات. وذلك وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار القانون الدولي، وبالتنسيق مع حلفائها وشركائها. كما أكد التزام المملكة الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتزامها الكامل بالقانون الدولي.
وأشار الخطاب إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 بتاريخ 11 مارس 2026، الذي تقدمت به المملكة وأدان بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي تشنها إيران. مع الإشارة إلى أن 136 دولة رعت هذا القرار، مما يعكس مستوى تضامن المجتمع الدولي مع دول المنطقة في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة.
