مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إجازة العيد
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بعد إجازة العيد، حيث تم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للنظر فيه. جاء هذا المشروع بناءً على اقتراح النائب محمد عطية الفيومي، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للإدارة المحلية في مصر.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافه
أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، والتي تشمل تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية. كما يضمن القانون كفالة الدولة لدعم اللامركزية، وتمكين هذه الوحدات من ممارسة اختصاصاتها لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية.
وأضاف الفيومي أن هذا القانون يأتي في إطار التوجه الحالي للقيادة المصرية، الذي يركز على التوسع العمراني الهائل لمجابهة الزيادة السكانية المطردة. كما يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، مما يجعله قاطرة للتنمية المستدامة التي تخدم طموحات الشعب المصري.
أهمية الإدارة المحلية الرشيدة
وأشار الفيومي إلى أن وجود إدارة محلية رشيدة يسهم بشكل فعال في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، ويعطي السلطة التنفيذية زخمًا شعبيًا باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث. كما أن هذا النظام يسهم في حل مشاكل المواطن اليومية، ويعمل على خلق كوادر تنفيذية وشعبية تثرى العمل السياسي والشعبي.
أحكام خاصة للعاصمة الحالية والجديدة
وتابع أن مشروع القانون خصص أحكامًا للعاصمة الحالية مدينة القاهرة، ضمن الفصل السابع بالباب الرابع، وكذلك العاصمة الجديدة (ممفيس) ضمن نفس الفصل، لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة. وذلك مراعاة لأحكام المواد 114 و191 و222 من الدستور، مما يضمن توافق القانون مع الإطار الدستوري.
ضرورة إصدار قانون جديد للإدارة المحلية
واختتم الفيومي بأنه بات من الضروري إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، في ضوء ما أمر به الدستور للمشرع باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور. وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى سد الفراغ الحادث نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة تراقب الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، مما تسبب في زيادة حالات الفساد وتعقد الإجراءات البيروقراطية.
كما شكل هذا الوضع ضغطًا متزايدًا على المواطن، وأدى إلى انهيار الخدمات الحيوية التي تقدمها المحليات، مما زاد من الأعباء الملقاة على عاتق نواب الشعب حتى يتم انتخاب هذه المجالس. وبالتالي، فإن مشروع القانون يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة المحلية.
