لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ترحب بقرار الإفراج عن محمد أكسجين وتطالب بمراجعة ملفات المحبوسين
رحبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة إيمان عوف، بقرار النائب العام بإخلاء سبيل الزميل الصحفي محمد أكسجين بضمان محل إقامته. وأعربت اللجنة عن تقديرها للاستجابة السريعة لطلبات النقابة، التي تقدم بها نقيب الصحفيين خالد البلشي في مذكرة رسمية، حيث طالب بالإفراج عن المصور الصحفي محمد أكسجين بعد انتهاء مدة عقوبته القانونية.
مطالب بإعادة النظر في ملفات المحبوسين احتياطيًا
في بيان صادر عنها، حيت لجنة الحريات هذا المسار الإيجابي الذي يعيد فتح ملف المحبوسين احتياطيًا، ويدعم تضمين الصحفيين ضمن قوائم الإخلاءات. كما طالبت اللجنة الجهات المسؤولة بإعادة النظر في ملفات الصحفيين المحبوسين والمواطنين الذين يقضون فترات حبس احتياطي لأسباب تتعلق بالرأي والتعبير، مع التركيز على معتقلو قضية "نصرة فلسطين"، مؤكدة على ضرورة معالجة هذه القضايا بشكل عاجل.
تدهور الوضع الصحي للزميلة صفاء الكوربيجي
كما طالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن الزميلة صفاء الكوربيجي، نظرًا لتدهور وضعها الصحي والنفسي داخل الحبس، مما يستدعي تدخلًا إنسانيًا عاجلًا. وجددت اللجنة المطالب التي رفعها نقيب الصحفيين في طلبه للنائب العام، بمراجعة أوضاع 15 زميلًا آخرين محالين للمحاكمة، حيث تجاوزت فترات حبسهم عامين، وبحث إمكانية تدخل النائب العام للإفراج عنهم عملاً بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح النيابة العامة صلاحية الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي
وأشار نقيب الصحفيين في طلبه إلى أن الإفراج عن الزملاء الخمسة عشر صار وجوبيًا تنفيذًا لنص المادة 54 من الدستور، التي تؤكد على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصون لا يمس، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه. وذلك لاستنفاذ الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن جميعهم تجاوزت فترات حبسهم عامين، وبعضهم وصلت فترات حبسه لأكثر من 5 سنوات قبل إحالتهم للمحاكمة.
مطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين
من ناحية أخرى، جددت لجنة الحريات مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وتبييض السجون من سجناء الرأي، وإغلاق هذا الملف المؤلم الذي يؤثر على حرية التعبير والحقوق الأساسية. وأكدت اللجنة على ضرورة استمرار الضغط والمتابعة لضمان تحقيق هذه المطالب، حفاظًا على مبادئ العدالة والحرية في المجتمع.
