لبنان يعلن رفضه القاطع لأي جماعات مسلحة خارج إطار الدولة
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بياناً رسمياً شددت فيه على رفضها لأي جماعة مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة وسلطاتها الشرعية. وأكد البيان أن لبنان لن يسمح لأي جهة بتجاوز الإطار القانوني، محذراً من العواقب الخطيرة التي قد تترتب على ذلك.
تحذير صريح من إغراق البلاد في الفوضى
في تصريحات واضحة وحاسمة، حذرت الخارجية اللبنانية من أن السماح لأي جماعة مسلحة بالعمل خارج إطار الدولة قد يؤدي إلى إغراق لبنان في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يأتي في إطار حرص الحكومة اللبنانية على حماية سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية.
كما نوه البيان إلى أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ سلطة الدولة. وأكد أن أي محاولة لتقويض هذه السلطة أو خلق كيانات موازية ستواجه برد حازم من قبل المؤسسات الرسمية.
تأكيد على أهمية احترام القانون والنظام
أوضحت الخارجية اللبنانية أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح واستخدامه ضمن الأطر القانونية. وشدّدت على أن أي خروج عن هذا المبدأ يعتبر انتهاكاً صريحاً للقوانين وللسيادة الوطنية، وقد يعرض الأمن والاستقرار في لبنان للخطر.
كما دعا البيان جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى احترام قرارات الدولة اللبنانية وسلطاتها، والعمل على دعم استقرار البلاد بدلاً من إضعافها. وجاء هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات وتطورات سياسية وأمنية متسارعة.
ردود فعل متوقعة ودعوات للتعاون
من المتوقع أن يلقى بيان الخارجية اللبنانية ترحيباً من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تدعم استقرار لبنان وسيادته. كما يُتوقع أن يحظى بتأييد واسع من القوى السياسية والاجتماعية داخل لبنان التي تسعى للحفاظ على كيان الدولة.
في الختام، أكدت الخارجية اللبنانية أن حماية لبنان من الفوضى وضمان استقراره يعدان أولوية قصوى، ودعت الجميع إلى التعاون لتحقيق هذه الأهداف. وهذا البيان يعكس إصرار الحكومة اللبنانية على فرض هيبة الدولة ومنع أي محاولات لتقويض سلطتها.
