المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين انضمام واشنطن لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
حقوق الإنسان تدين انضمام واشنطن لإسرائيل أمام العدل الدولية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين انضمام واشنطن لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 13 مارس 2026، عن إدانتها الشديدة لانضمام الإدارة الأمريكية، إلى جانب حكومات عدد محدود من الدول ذات الشأن المحدود، إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في الدعوى المقامة ضدها أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل.

خلفية الدعوى والقرارات السابقة

كانت جمهورية جنوب أفريقيا قد أقامت هذه الدعوى في 28 ديسمبر 2023 ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقد شهدت المحكمة جلسات مداولة ومرافعات مكثفة خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2024، ليصدر بعدها حكم تاريخي في 26 يناير 2024 يقضي بقبول نظر الدعوى، مما جعل التهم الموجهة للاحتلال الإسرائيلي موضع نظر رسمي من قبل المحكمة الدولية.

وفي الجلسة ذاتها، قضت المحكمة بتدابير وقائية انتهكتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ، ما دفع المحكمة لتقرير تدابير إضافية في مايو 2024. ومع ذلك، استمرت قوات الاحتلال في انتهاك هذه التدابير ومواصلة جرائمها، في ظل حماية أمريكية تستخدم حق الفيتو لمنع مجلس الأمن من إصدار قرارات ملزمة تنفذ أحكام المحكمة.

تحذيرات من استمرار الانتهاكات

وحذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، عبر استمرار اعتداءاته على المدنيين الفلسطينيين، رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2025. كما أشارت إلى استمرار الحصار المشدد وتقييد دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ومنع خروج الجرحى لتلقي العلاج، وهي انتهاكات تتصاعد في ظل العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى توفير المساندة الضرورية والفعالة لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، ووضع حد فوري لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم الحرب الأخرى التي ترتكب في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مطالبات بالضغط الدولي

وعلى صعيد متصل، طالبت المنظمة الحكومات العربية والأوروبية باتخاذ مواقف صارمة وحازمة، لكبح أثر العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفرض ضد المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية، والتي تهدف إلى منع تحقيق العدالة والإنصاف المنشودين للشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة أن هذه الخطوات الأمريكية والدولية المنحازة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وتقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، داعية إلى تضامن عالمي حقيقي لمواجهة هذه السياسات العدوانية.