الكويت تدين بشدة استهداف ميناء صلالة وتؤكد دعمها لأمن عُمان واستقرار المنطقة
الكويت تدين استهداف ميناء صلالة وتحذر من تهديد التجارة

الكويت تدين استهداف ميناء صلالة وتحذر من تهديد التجارة الدولية

أدانت دولة الكويت بشدة الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان، معتبرة أن هذا الاستهداف للموانئ والمنشآت الاقتصادية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد حركة التجارة الدولية وسلامة المرافق الحيوية في المنطقة بأكملها.

بيان وزارة الخارجية الكويتية

في بيان رسمي صادر عنها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفته بـ«العدوان الإيراني الآثم» الذي استهدف ميناء صلالة، وأسفر عن أضرار مادية في بعض خزانات الوقود بالميناء. وأكدت الوزارة أن استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية يقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرة من تداعيات مثل هذه الهجمات على حركة الملاحة والتجارة الدولية، والتي تعتبر شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي.

كما شددت الوزارة على وقوف الكويت إلى جانب سلطنة عمان، مؤكدة دعمها الكامل لكل ما من شأنه صون أمنها وحماية منشآتها الحيوية والحفاظ على استقرارها، في خطوة تظهر التضامن الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية.

التطورات الأمنية في الكويت

في تطور متصل، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في بعض المناطق تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع تلك الهجمات. وهذا يؤكد حالة التأهب العالي التي تعيشها الكويت في ظل التصعيد الإقليمي الحالي.

قرار مجلس الأمن الدولي

يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البحرين باسم دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة ويدعو إلى وقفها فوراً. وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضواً في المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ما سمح بتمريره دون استخدام حق النقض.

ويتضمن القرار الدولي:

  • إدانة الهجمات المنسوبة إلى إيران ضد دول في المنطقة.
  • التنديد باستهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.
  • التحذير من تداعيات التهديدات التي تطال مضيق هرمز ومنظومة الملاحة البحرية الدولية على أمن الممرات المائية والاستقرار الإقليمي.

وكانت روسيا قد طرحت في وقت سابق مشروع قرار بديل قالت إنه «أقل تصادمية» ويأخذ في الاعتبار البعد الإقليمي للتطورات الجارية، غير أن المجلس اعتمد المشروع الذي تقدمت به البحرين نيابة عن الدول الخليجية والأردن، مما يعكس الإجماع الدولي على خطورة الموقف.

هذه التطورات تبرز أهمية الحفاظ على الأمن البحري والتجاري في المنطقة، وسط تحذيرات من تداعيات قد تطال الاقتصاد العالمي إذا استمرت مثل هذه الهجمات.