اجتماع حكومي يؤكد على حماية قوت المصريين في ظل الأزمات الإقليمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الموضوعات الحيوية، مع التركيز على تداعيات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وآثاره على مصر.
موقف مصر من التصعيد الإقليمي
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت استمرار ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري، مما يؤثر على استقرار المنطقة ومصر. وأكد أن موقف الدولة المصرية يتمثل في ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس، والعمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدفع بالمسار الدبلوماسي لحل الأزمات.
وأضاف مدبولي أن مصر ستستمر في بذل جهودها مع الدول والأطراف المعنية؛ بهدف احتواء هذا التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، لتجنب شعوب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وحفاظًا على مقدراتها ومستقبلها.
التداعيات الاقتصادية والإجراءات الحكومية
في هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة إدراك جميع الأطراف خطورة التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن، والذي امتدت آثاره إلى مختلف دول العالم، مؤثرًا على استقرار أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، وبالتالي على معيشة المواطنين.
ولمواجهة هذه التحديات، كشف مدبولي عن تشكيل لجنة إدارة الأزمات المركزية خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وأكد أن هذه اللجنة ستنعقد بشكل دوري؛ لمتابعة التطورات الجارية، خاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث التداعيات على المنطقة والعالم والداخل المصري.
وقال: "استعرضنا خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة، وأقرت اللجنة حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك."
متابعة البنية التحتية والأمن الغذائي
كما نوه رئيس الوزراء لقيامه بجولة تفقدية مطلع الأسبوع في محافظة السويس، حيث زار ميناء سوميد البترولي بالعين السخنة ومحطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا على جاهزية البنية التحتية لاستقبال وتداول الغاز المسال.
وتفقد أيضًا صومعة عتاقة بمحافظة السويس، التي تعد إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في تخزين الحبوب، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة.
تحذيرات صارمة بشأن الرقابة على الأسواق
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل متابعة الموقف أولا بأول وعلى مدار الساعة؛ لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتوافر السلع الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.
وشدد مدبولي على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق بصورة مكثفة؛ للتصدي لأية ممارسات ضارة وغير مسئولة، مثل التلاعب في أسعار السلع أو احتكارها واستغلال الأزمة الراهنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف: "سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل هذه المخالفات للنيابة العسكرية، لضمان حماية قوت المصريين في وقت الأزمات."
هذا ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الناجمة عن التطورات الإقليمية، مع التأكيد على التزام الدولة بضمان استقرار الأسواق وحقوق المواطنين.
