وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع إجراءات تحديد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، مع المحافظين ونواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل المواصلات العامة، بما في ذلك الخطوط الداخلية والخارجية مثل سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي. جاء ذلك في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من نفس اليوم.
متابعة مكثفة عبر الاتصالات الهاتفية والفيديو كونفرانس
أجرت الدكتورة منال عوض عددًا من الاتصالات الهاتفية مع السادة المحافظين لمتابعة تطورات الوضع في جميع المحافظات، خاصة فيما يتعلق بمحطات الوقود والمواقف. كما تواصلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، مع عدد من السادة المحافظين والنواب وسكرتيري العموم، لضمان التنسيق الفعال.
اجتماعات موسعة وتشكيل لجان لتعديل التعريفة
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عقد اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية، بحضور مديري إدارات المواقف والمرور والأزمات والتموين ومباحث المرور. تم تشكيل لجان خاصة لتعديل التعريفة واعتماد تعريفة الركوب الجديدة للسيارات على مستوى كل محافظة والمحافظات المجاورة، بهدف تحقيق التوازن بين الزيادة في أسعار المواد البترولية ورفاهية المواطنين.
تشديد الرقابة والإعلان عن التعريفة الجديدة
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة أن تكون تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب للخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظات متلائمة مع الزيادة التي شهدتها أسعار المواد البترولية الجديدة. كما أكدت على أهمية الإعلان عنها عبر جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية لكل محافظة، مع تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس للتصدي لأي محاولات من السائقين لاستغلال المواطنين.
ووجهت الوزيرة بوضع التسعيرة داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، وعمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف، لضمان الشفافية وعدم وجود أي غموض في الأسعار.
متابعة ميدانية وإجراءات قانونية صارمة
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القيادات التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون مع مديري إدارات المرور والمواقف للمتابعة الميدانية على مدار اليوم لمواقف السرفيس. وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها من المحافظين، وعدم مخالفة خطوط السير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود أي مخالفات.
وكلفت رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالاشتراك مع مديريات التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء. كما شددت على ضرورة التصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية، وإجراء المعايرة لطرمبات السولار والبنزين بالمحطات للتأكد من عملها بصورة سليمة وعدم وجود غش في الكميات المنصرفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.
متابعة مستمرة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات سيقومان بمتابعة كافة التطورات بالمحافظات على مدار اليوم. وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات والأزمات ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظات، للتأكد من انتظام العمل في جميع مواقف السيارات ومحطات الوقود، وضمان استقرار الوضع في مختلف المناطق.
دعوة المواطنين للتواصل مع أرقام الطوارئ
وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين في مختلف المحافظات بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة رسميًا من الأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية. كما دعتهم إلى استخدام مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوى عبر رقم الواتساب (01200353111) أو على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أو عبر رقم الخط الساخن: "15330"، لضمان سرعة الاستجابة وحل أي مشكلات قد تنشأ.
هدوء واستقرار في المواقف ومحطات الوقود
وخلال تواصل الدكتورة منال عوض مع سكرتيري العموم بالمحافظات، تم الإشارة إلى هدوء واستقرار في مختلف المواقف ومحطات الوقود بالمحافظات. كما تم التنسيق بين جميع المحافظات المجاورة لضبط تعريفة الركوب الجديدة، مع رفع درجة الاستعداد والتواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء، والقيام بجولات ميدانية للسادة المحافظين على المواقف والأسواق ومحطات الوقود.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة استمرار المتابعة من جميع الأجهزة التنفيذية والقيادات المعنية، والتصدي لأي مخالفات طبقًا لما تم إعلانه من المحافظات. كما أكدت على التأكد من تطابق قيمة تعريفة الركوب بين المحافظات ذهابًا وعودة، وعدم وجود أي اختلاف أو زيادة من جانب السائقين، لضمان عدالة الأسعار وحماية حقوق المواطنين.
