الجريدة الرسمية تنشر التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الوقود والغاز في مصر
في خطوة رسمية، نشرت الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية التفاصيل الكاملة لقرارات زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز السائل البوتجاز، وذلك في إطار التحديثات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية.
قرار رئيس الوزراء بشأن أسعار البوتجاز
وفقًا للقرار رقم 10 مكرر (ب) الصادر في 10 مارس 2026، والذي وقعه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تم تحديد أسعار بيع الغاز السائل البوتجاز على النحو التالي:
- 275 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام، تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
- 550 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام، تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
- 22000 جنيه للطن غاز صب، غير شامل نولون النقل.
وتشمل هذه الأسعار رسم الدمغة وفقًا للقوانين المعمول بها، مما يضمن الشفافية والالتزام بالأنظمة المالية.
زيادة أسعار البنزين والسولار والكيروسين
من جانب آخر، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 57 (تابع)، الصادر في نفس التاريخ، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار، مع تحديد أسعار جديدة للغاز الطبيعي المضغوط والوقود بأنواعه.
حيث يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات بمبلغ 1300 قرشًا تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين، شاملًا رسم الدمغة النوعي.
أما بالنسبة للبنزين، فقد تم تحديد الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين: 2075 قرشًا تسليم المستهلك.
- سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين: 2225 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين: 2400 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
كما يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية بـ2050 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
وبالنسبة للسولار، فقد تم تحديد سعر بيع اللتر بـ2050 قرشًا للمواصفات العادية، وذلك لشركات إنتاج الكهرباء ومحطات خدمة وتموين السيارات ومستودعات التوزيع لباقي المستهلكين، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.
تأثيرات القرارات على الاقتصاد والمستهلكين
تأتي هذه الزيادات في إطار الجهود الحكومية لمراجعة أسعار الطاقة، والتي قد تؤثر على تكاليف المعيشة والنقل في البلاد. ويُتوقع أن تتبع هذه القرارات إجراءات دعم إضافية لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحديثات تنشر بشكل دوري في الجريدة الرسمية لضمان الوضوح والالتزام بالقوانين، مما يعزز ثقة الجمهور في السياسات الحكومية المتعلقة بقطاع الطاقة.
